قال تقرير فريق الخبراء بالأمم المتحدة الخاص بليبيا، إن المجموعات المسلحة في ليبيا زادت من قدرتها على استغلال الوضع الراهن، للتأثير في الوضع الأمني والسياسي، وزيادة مصالحها الاقتصادية.
وأضاف التقرير الذي يشمل الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، أن قادة المجموعات المسلحة استخدموا نفوذهم ليس فقط للتأثير على الوضع الأمني، لكن أيضا للسيطرة على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق متصل تطرق التقرير الي استمرار تهريب الوقود من البلاد، موضحا أن حالات تهريب المنتجات النفطية المدعومة من بنغازي، حدثت منذ مايو 2022، حيث اقتربت 24 ناقلة نفطية صغيرة، تتراوح حمولتها بين 500 و20 ألف طن من بنغازي.
وتابع أن الخلافات بدأت تظهر مع السلطات في شرق ليبيا بشأن استخدام العائدات النفطية في يونيو الماضي.
وبين التقرير أن حالات التهريب تقوم أغلبها بوقف نظام التتبع الإلكتروني، وبدون تسجيل المكالمات إلى الموانئ، مشيرًا إلى أنها رست في الميناء القديم، الذي كان يستخدم في السابق في الصادرات غير القانونية لخردة المعادن.
وفيما يخص المنطقة الغربية فقد نوه التقرير الى استمرار تهريب الوقود انطلاقًا من المناطق المحيطة بالزاوية وزوارة، مؤكدا تحقيقه في 4 حوادث تهريب، بما فيها السفينة “سيردار” التي استولت عليها السلطات الليبية بتهمة تهريب الوقود.
وأشار التقرير إلى أن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ترتب عليه عودة الإنتاج النفطي إلى مستوى 1.2 مليون برميل يوميًا، وتميزت بغياب أي محاولات لغلق المنشآت النفطية.
