أعلن مكتب النائب العام، إخلاءه عقارات ومقرات وجمعيات عامة وأخرى مملوكة للدولة في بلدية “أم الأرانب” استولى عليها أجانب.
وقال المكتب، الجمعة، إن المقرات التي أخليت كانت تستعمل وكرا لبيع الممنوعات والدعارة.
وأوضح المكتب أنه جرى إخلاء مقر الأمن الداخلي، ومكتبين تابعين لوزارة المالية، ومبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، إلى جانب عقار مملوك للدولة تقدر مساحته بـ5 هكتارات.
وأضاف المكتب أنه جرى إخلاء مقر النادي في البلدية وموقع مشروع الشركة الصينية وموقع مشروع المؤسسة التعليمية، وإخلاء أرض السوق الشعبية بعد استغلالها من أجنبي وفرضه إتاوة على الباعة.
وبيّن المكتب أن الأجانب شيَّدوا 18 محطة وقود غير شرعية تستعمل في تهريب الوقود إلى الخارج.
