برزت منذ اللحظة الأولى لكارثة درنة مشكلة تلوث المياه لتكون أول المخاطر الناتجة عن انهيار سدَّي المدينة وفيضان مائهما، وهو ما استدعى صدور تحذيرات دولية ومحلية من خطر تفاقم هذه المشكلة وأثرها على حياة السكان.
وفي الوقت الذي نجحت فيه المساعدات الواصلة إلى المدينة المنكوية في توفير المياه المعدنية، ولو لمدة من الزمن، تستمرّ الجهات ذات العلاقة بداية من وزارة الصحة إلى مركز مكافحة الأمراض والرقابة على الأغذية والأدوية، في اتخاذ إجراءات احترازية للحد من مخاطر تلوث المياه بدرنة.
لجنة فنية
وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل أصدر، في الـ 24 من سبتمبر الجاري، قرارا بتشكيل لجنة فنية مختصة بمتابعة جودة مياه الشرب في مدينة درنة.
اللجنة ستراقب، وفقا للقرار المنشور على صفحة الوزارة بفيسبوك، جودة مياه الشرب بشكل دوري، للتأكد من صلاحيتها للاستعمال من خلال أخذ عينات من محطة التحلية البخارية، ومن الآبار الجوفية التي تزوّد المدينة بالمياه، إضافة إلى استقبال البلاغات الصادرة من الجهات الرسمية في المدينة بشأن جودة مياه الشرب.
مصدر للقلق
وزير الصحة عثمان عبد الجليل صرح، في الـ 15 من سبتمبر الجاري، أن مصدر القلق الأكبر في مأساة درنة هو المياه الملوثة لأن المدينة تعتمد على الآبار الجوفية التي ردم معظمها بالطين أو تضررت أو تلوثت بمياه الصرف الصحي، مشيرا إلى ان أولوية الجميع تكمن في استعادة المساعدة والخدمات الطبية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.
إغلاق محطات التحلية
قرار الوزير جاء بالتزامن مع إعلان مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بفرع الجبل الأخضر، عادل بوشويرف، في اليوم ذاته، إغلاق محطتي تحلية المياه البخاريتين بدرنة وسوسة لتلوث مياه البحر.
بوشويرف أوضح، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن التحليل الجرثومي الذي أجراه المركز أثبت تلوث مياه البحر بالجثث المتحللة والحيوانات النافقة التي جرفتها السيول، مشيرا إلى قيام المركز بتعقيم شبكة المياه وتنظيفها وتطهيرها ورش الآبار الجوفية.
قلق دولي
التحرك المستمر للجهات المسؤولة بهذا الشأن، أتى عقب تحذيرات مستمرة من المنظمات العالمية، فقد أعرب فريق منظمة الصحة العالمية في ليبيا، في الـ 18 من سبتمبر الجاري، عن قلقه من خطر تفشي الأمراض، لا سيما بسبب المياه الملوثة والافتقار إلى مرافق الصرف.
توفير المياه المعدنية
وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح قد أعلن، في الـ 20 من سبتمبر الجاري، انتهاء حالات التسمم بمياه الشرب بدرنة والمناطق المنكوبة، وتوفر المياه المعدنية للاستهلاك في المناطق المنكوبة بكميات كبيرة.
جاء ذلك عقب رصد المركز، في وقت سابق، 55 حالة تلوث جراء شرب مياه غير صالحة للاستهلاك في درنة، جميعهم أطفال، بسبب اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.