قال عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي الثلاثاء، إن الأولوية الآن هي للتعامل مع كارثة درنة بعد وقوعها، أمّا مرحلة ما قبل وقوعها فنتركها للقانون والقضاء والتحقيقات.
وأكد الحصادي، في تصريح لمنصة فواصل، ضرورة وضع خطة واستراتيجية للتأهيل والإعمار واضحة بمراحل ووعاء زمني محدد، وحمايته من الفساد وإبعاد المدينة عن التجاذبات السياسية.
وطالب الحصادي بإنشاء جهاز خاص بذمة مالية مستقلة وميزانية مستقلة، يصدر بقانون، لضمان حقوق درنة، وإنشاء مكتب تنفيذي للجهاز يضم أهالي درنة من ذوي الخبرة والنزاهة، وفق قوله.
وبيّن الحصادي أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على أعمال الإنقاذ والانتشال والتعرف على الجثث وتوثيقها ودفنها، وحصر الشهداء والمفقودين والمتضررين والمباني المتلاشية والمتضررة.
وأشار الحصادي إلى أن من الأولويات توفير الخدمات الأساسية واستدامة الكهرباء والاتصالات ووصول المياه والغذاء والدواء ومستلزمات الأطفال، إضافةً إلى معالجة الصرف الصحي ومتابعة الوضع البيئي والصحي وتوفير سكن لائق للمتضررين بشكل عاجل.
وأوضح الحصادي أن المرحلة تتطلب أيضا استكمال مشروعي 2000 وحدة سكنية و732 وحدة سكنية في مدينة درنة، وبناء بيوت جاهزة داخل المدينة، وتوفير بدل إيجار للمتضررين.
وشدد الحصادي على ضرورة معالجة ملف المستندات والأوراق الثبوتية، والاهتمام بالفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي لهم، لافتًا إلى أهمية العمل بشكل علمي بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لعودة الطلبة إلى مدارسهم.
