أصدر مكتب النائب العام أوامر بحبس 8 مسؤولين بينهم عميد بلدية درنة احتياطيا في واقعة انهيار سدي وادي فيضان الوادي.
وقال النائب العام إن عميد بلدية درنة أساء استعمال سلطة وظيفته؛ وانحرف عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها.
وأضاف أن لائحة أوامر القبض شملت رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلَفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة بتهم إساءة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم وأسهمت أخطاؤهم في وقوع كارثة الفيضان.
وبين المكتب أنه حرك دعوة جنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد، مشيرًا إلى أن التحقيق مستمر مع بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَّل منافع غير مشروعة.
