لم يخرج ملف إعادة اعمار درنة، على الرغم من المأساة الإنسانية التي خلّفها انهيار سدّي وادي المدينة، عن سياق التنافس السياسي بين عديد الأطراف على الساحة الليبية.
فبعد سقوط آلاف القتلى والمشردين والنازحين ضحايا للظروف الجوية الصعبة التي خلفتها العاصفة “دانيال”، ما زال كلّ طرف من الأطراف يحاول حشد الدعم الدولي والمحلي لِما وضعه هو من خطط وبرامج لإعادة الأعمار.
10 مليارات دينار
مجلس النواب صوت، في الـ 14 من سبتمبر الجاري، على ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من خلال لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومندوب عن “القيادة العامة” تتولى فتح حساب في المصرف المركزي لإيداع المخصصات أو المعونات المحلية والدولية، للإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.
المجلس، ووفقا لتصريح الناطق باسمه عبد الله بليحق، كلّف اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق للإعمار، لعرضه في الجلسات القادمة لاعتماده، في حين تقدم نواب الدائرتين الأولى والثانية في المجلس بمقترح لإنشاء جهاز لإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة بفعل الإعصار، تكون تبعيته لمجلس الوزراء، ويموّل من ميزانية الدولة.
2.5 مليار دينار
ومن جانبه، فقد أصدر رئيس حكومة الوحدة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة،في الـ 12 من سبتمر الجاري، قراراً بتخصيص 2 مليار دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي و درنة بهدف إعمار البلديات المنكوبة وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار، إضافة لصرف 500 مليون دينار لتغطية الأضرار بالبلديات المنكوبة.
طلب رسمي للمساعدة
حكومة الدبيبة لم تكتفِ بالمبالغ المرصودة فحسب، بل طلبت رسميا، في الـ 22 من سبتمبر الجاري، من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة.
وأوضح وزير المالية بحكومة الدبيبة خالد المبروك، لممثلة البنك الدولي في ليبيا، أن المجالات الثلاثة المطلوبة من البنك هي: تقييم سريع للأضرار الناجمة عن الفيضانات، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين بالمناطق المنكوبة، وإدارة أموال إعادة الإعمار المرتقبة.
وبيّن المبروك أن ليبيا تحتاج إلى توجيهات البنك الدولي الفنية ودعمه في إنشاء برنامج سريع للتحويلات النقدية الطارئة للمجتمعات المتضررة في المدن المنكوبة للتخفيف من الأعباء المباشرة التي يواجهها المتضررون.
خطة شفافة
من جهته، دعا المبعوث الأممي عبدالله باتيلي/ خلال لقائه خليفة حفتر ببنغازي في الـ 24 من سبتمبر الجاري، إلى ضرورة وضع خطة وطنية شفافة وشاملة لإعادة إعمار درنة والمناطق التي دمرتها الفيضانات وتنسيق أي جهد وطني يبذل لتجاوز الأزمة.
ورحّب باتيلي، بحسب تغريدات على حسابه الشخصي، بالتضامن الذي أبدته جميع المؤسسات والأجهزة الليبية، وتعاونها من أجل دعم المتضررين.
حلول سريعة
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، في الـ 19 من سبتمبر الجاري، عن تبني مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكانية بمدينة درنة لدعم الأسر المتضررة.
ودعا الحويج رؤساء الغرف التجارية إلى تبني مبادرة أخرى لتوفير عدد من السيارات لأرباب الأسر، وتوزيعها بالتنسيق مع البلديات المعنية واللجان المختصة، إضافة للعمل على توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين المتضررين.
مؤتمر دولي
وفي المقابل، تعمل الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب هي الأخرى، على إدارة ملف إعادة الإعمار، فقد أعلن رئيسها أسامة حماد، في الـ 22 من سبتمبر الجاري، تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في 10 أكتوبر المقبل.
ودعا حماد، وفقا لصفحة الحكومة بفيسبوك، المجتمع الدولي إلى تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة من خلال المشاركة في فعاليات المؤتمر، موضحا أن المؤتمر سيبحث إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن من أي كوارث طبيعية مثل التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، وأن الدعوة لهذا المؤتمر الدولي جاءت نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة.
مطالب الأهالي
وكان أهالي مدينة درنة قد طالبوا، في الـ 18 من سبتمبر الجاري ، في بيان لهم أمام مسجد الصحابة بالمدينة، بضرورة البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار المدينة من خلال شركات عالمية، رافضين دخول الشركات المحلية لمدينتهم.
ودعا أهالي المدينة إلى تعويض المتضررين، وعقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة، وتخصيص رقابة دولية لها، و تحديد واضح لأي صندوق أو مخصصات للإعمار باسم المدينة دون دمج أو ربط بأي أعمال أخرى.
