أعلن النائب العام الصديق الصور، بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدّي وادي درنة، وملاحقة مرتكبي الجريمة.
الصور خلال مؤتمر صحفي من مدينة درنة الجمعة قال إن مكتب النائب العام باشر باستدعاء إدارة السدود، والهيئة المختصة عن صيانة السدود، ووزارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستركز على الأموال التي جرى دفعها لصيانة السدود، وكيف صرفت، مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة.
وفي سياق متصل أكد الصور توجه 26 عضوا من النيابة إلى المناطق المتضررة، للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرضت إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
وتابع النائب العام قوله “بانتهاء التحقيقات، سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة”.
