طالب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأربعاء النائب العام الصديق الصور، بفتح تحقيق شامل، يحدد المسؤوليات الجنائية حيال كارثة انهيار سدي وادي درنة، وتحديد كل من أهمل أو قصر في أداء الواجبات والمهام المكلف بها بداية بالجهة المسؤولة عن السدود وصيانتها
وطالب المنفي النائب العام أيضا بمباشرة إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات والتحقيق بشكل عاجل، في كافة الوقائع التي تشكل جرائم جنائية، وإحالة الجنــ اة إلى القضاء وإحاطتنا بما يتم اتخاذه من إجراءات بالخصوص.
وشدد المنفي على ضرورة أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة.
