قالت وزارة النفط بحكومة الدبيبة، إن مبلغ 1.84 مليار دينار، الوارد في جداول المصروفات التي تناولها بيان المصرف المركزي الأخير على أنها نفقات للوزارة يشمل كل الجهات التابعة لها، وعلى رأسها المؤسسة الوطنية للنفط.
وزارة النفط أوضحت، في بيان لها، أن ما سُيّل من هذا المبلغ لديوان الوزارة لمصروفات البابين الأول والثاني – حتى تاريخ 31 أغسطس 2023 ـ هو 6.2 ملايين دينار، وهو مبلغ لا يشكل حتى 1% من كامل حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز المذكور في بيان المصرف أعلاه.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أن أكثر الإنفاق متعلق بمؤسسة النفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الإستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الاختناقات المختلفة.
وتابعت الوزارة قولها “الميزانية المرصودة المقدرة بـ 34 مليار دينار ليبي لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط، ليست مرصودة لوزارة النفط والغاز، بل للمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسة، ومنها أوضاع العاملين في القطاع، وسداد الالتزامات المالية القائمة، وتطبيق الخطة التنموية الهادفة لتحقيق زيادة الإنتاج”.
