دعا المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء، إلى ضمان حق التظاهر السلمي وفقاً للتشريعات الليبية النافذة.
ودان الأعلى للدولة في بيان صادر عن نتائج جلسته في طرابلس، عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، داعياً إلى عدم تفتيش الممتلكات العامة والخاصة.
وقال المجلس، إنه شكل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني.
وطالب الأعلى للدولة، بإدانة التواصل مع الكيان الصهيوني، وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين فيه من الحكومة.
