قال رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا محمد المنفي الأحد، إن استمرار عقد اجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية بالبلاد، وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.
وأشاد المنفي، خلال الاجتماع الخامس في مدينة سبها، بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبو المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد، مشددا على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وأكد المنفي على ضرورة حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق على استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلي أن هذا الاجتماع “يقطع الطريق أمام المشككين في قدرتهم جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى الشعب مع ترحيب دولي صريح غير مسبوق.”
وأوضح المنفي أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص، ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، مستغرباً التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها، مؤكذا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.
وأضاف المنفي أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، مجددا الدعوة لكل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها.
وحث المنفي الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ، مجدداً دعوته الوزارات المعنية والمصرف المركزي إلى سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022م.
