اعتمدت اللجنة المالية العليا الأحد، نموذج مقترح للإفصاح والإحاطات التي تصدرها للرأي العام الوطني والدولي، والأسس والمعايير المقترحة للميزانية الموحدة لسنة 2024.
وكلفت اللجنة، في بيان صادر عنها في ختام اجتماعها بمدينة سبها، تكليف فريق للعمل على إعداد أسس ومعايير الميزانية الموحدة في صورتها النهائية للعرض على اللجنة، على أن تكفل جودة الإنفاق العام وعدالة التوزيع وتحسين الخدمات.
واستعرضت اللجنة بحسب بيانها، تقريرًا عن إيرادات النفط والغاز مقدم من المؤسسة الوطنية للنفط عن إيرادات النفط والغاز ومشتاقتهما، وفق قواعد الإفصاح المطلوبة من المؤسسة، مكلفة فريقًا لإعداد معايير الإفصاح عن الإيرادات المطلوبة من الجهات المعنية.
كما استعرضت اللجنة نتائج أعمال الفريق المكلف بإعداد الأسس والمعايير للإنفاق التنموي عن سنة 2023 “الباب الثالث”، والمتمثلة في عدالة توزيع المشروعـات والأولوية لاستكمال المشروعات الجارية والمشروعات الإستراتيجية المرتبطة بالخدمات المباشرة للمواطنين، ومشروعات البلديات، وتعزيز اللامركزية الإدارية، ومراعاة الإجراءات القانونية، وضرورة وجود استشاريين معتمدون للإشراف على سير المشروعات، خاصة مشاريع قطاع الطاقة والتزام الشفافية في اختيار الشركات المنفذة.
