أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السبت، عن إدانتها واستنكارها إزاء التقارير والمعلومات التي تُفيد باختطاف واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون لعددٍ من المواطنين بمديني سرت وطرابلس.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إنها سجلت منذ الـ15 من أغسطس الماضي وإلى الـ2 من سبتمبر الجاري، اعتقال عدد 27 مواطناً من سكان مدينة سرت، بينهم طفلان عمرهما دون سن 18 سنة من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت وعناصر عسكرية تابعين لقوات حفتر، على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.
وأعربت اللجنة، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال المعلومات الواردة بشأن الاعتقالات التعسفية العشوائية بحق عدد من المواطنين ونشطاء المجتمع المدني والإعلاميين ومنعهم من التظاهر أمس الجمعة، من قبل عناصر أمن بمدينة طرابلس، احتجاجاً على خطوات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأفادت اللجنة، بحسب المعلومات المتوفرة لديها، بأن عدد المعتقلين تعسفيًا منذ اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للتطبيع بلغ 15 من بينهم الإعلامي سليم الشبل، بحسب نص البيان.
وأكدت اللجنة، على أن الاعتقالات التعسفية الخارجه عن القانون ودونما أي اساس ومسوغ قانوني تعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وحذرت اللجنة، من أن تنتج هذه الأعمال مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين مكونات المجتمع والقبائل، وفق نص البيان.
ودعت اللجنة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، محملة الجهات المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة المحتجزين تعسفيًا.
وأكدت اللجنة على حق التظاهر السلمي بإعتباره حقا دستوريا وقانونيا يضمنه القانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين.
