طالبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، الحكومة التونسية بإلغاء الحواجز التي تمنع 4 معتقلين تونسيين سياسيين من التواصل مع عائلاتهم، ومحاميهم، وأطبائهم.
ووفقا لموقع العربي 21، فإن المعتقلين المعنيين هم زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، والنائب السابق سعيد الفرجاني، والأمين العام السابق لحزب التيار، غازي الشواشي، والوزير السابق، نور الدين البحيري.
ودعت المحكمة الحكومة التونسية إلى إبلاغ المعتقلين وعائلاتهم ومحاميهم بأسباب احتجازهم، ومعلومات كافية عن الأساس القانوني للاحتجاز.
وطالبت المحكمة تونس بالرد على قرارها خلال 15 يوما من تاريخ الأول من سبتمبر، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات إضافية بشأن ظروف احتجاز المعتقلين.
وقُدمت قضية في المحكمة الأفريقية نيابة عن المعتقلين الأربعة، من المحامي البريطاني رودني ديكسون في مايو الماضي.
يشار إلى أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان هي محكمة قارية أنشأتها البلدان الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا في 2004، وصادقت عليها 32 دولة منها ليبيا وتونس والجزائر.
