أمر مكتب النائب العام بحبس مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومسؤول المراجعة الداخلية، والقائم بأعمال المراقب المالي في وزارة التعليم العالي، حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد إلى تركيا بإيفاد 757 شخصا مخالفا لقواعد الاستحقاق من أصل 2276 موفدا.
وقال المكتب إن النيابة أمرت بصرف منح الدراسة للطلبة الموفدين الذين توفرت فيهم شروط استحقاقها.
وبين المكتب أن التجاوزات شملت التواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية، ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة.
وعدّد المكتب من المخالفات أيضا، كسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي، والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
