برزت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بحكومة الدبيبة بوصفها أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ ليبيا، لكن ذلك لم يمنعها كما يبدو من ارتكاب العديد من الأخطاء التي ترتب عليها قرارات بالإيقاف والإحالة للتحقيق.
ومع أن المنقوش نجت من قرار الإيقاف الأول الصادر من المجلس الرئاسي فلا تزال تداعيات القرار الثاني مستمرة حتى الآن، وسط مطالبات شعبية بعزلها نهائيا عن عملها جزاء لقائها وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في روما.
إحالة إلى التحقيق
المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى وهيبة أعلنت في نوفمبر 2021، أن المجلس الرئاسي أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وأحالها على التحقيق ومنعها من السفر.
وأوضحت وهيبة أن القرار جاء بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس، وهو ما يخالف الاتفاق السياسي.
وطالب الرئاسي ـ حينها ـ رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بعدم المساس بمناصب كبار موظفي الدولة، مؤكدا أن استقرار المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والسفارات والمنظمات، والقنصليات والشركات العامة، وغيرها من الهيئات والأجهزة يتطلب عدم المساس بممثليها إلا بناءً على مبررات.
محاولة التطبيع
الإيقاف الثاني للمنقوش جاء من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في الـ 27 من أغسطس الجاري، بعد إصداره قرارا بوقفها عن العمل احتياطيا وإحالتها على التحقيق، على خلفية لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما قبل أسبوع.
القرار نص في مادته الثانية على تشكيل لجنة للتحقيق معها برئاسة وزيرة العدل وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء، وعلى أن تحيل اللجنة تقريرها للدبيبة في أجل أقصاه 3 أيام.
وكلف الدبيبة، في المادة الثالثة من القرار، وزير الشباب فتح الله الزني، بتسيير العمل بوزارة الخارجية مؤقتا.
إقالة معلقة!
وفي حين ترددت عدة أخبار عن إقالة الدبيبة للمنقوش نهائيا، وفق ما نقلته وكالة رويترز وعدد من وسائل الإعلام المحلية، غير أن الحكومة لم تصدر إعلانا رسميا بذلك.
وقد نفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إصدار أي قرار حتى الآن بإقالة المنقوش، مؤكدة في الوقت ذاته، صدور قرار بالإيقاف عن العمل فحسب.
إقالة صورية
الغضب الشعبي الواسع والرافض لما قامت به المنقوش من محاولة للتطبيع مع الكيان المحتل، تردد صداه في أروقة وزارة الخارجية ودفع عددا من موظفيها لإلقاء بيان مصور، في الـ 29 من أغسطس الجاري، أمام مقر الوزارة بطرابلس، يطالبون فيه بإقالة المنقوش نهائيا.
موظفو الوزارة عدّوا قرار إيقاف المنقوش وإحالتها للتحقيق إجراء صوريا بهدف تضليل الرأي العام، وذلك تمهيدا لعودتها إلى منصبها السابق، وهو ما رفضوه بشكل قاطع.
فهل تُقدَّم المنقوش وحدها لتكون كبش فداء لمحاولة التطبيع؟ أم أن تأخر نشر قرار إقالتها شَغلٌ للرأي العام عن رفع سقف مطالبه؟
