أثارت الأنباء التي نشرتها صحف إسرائيلية، عن لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما، موجة استنكار واسعة رفضًا لمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وخرجت على خلفية هذه الأنباء مظاهرات محتجة على محاولات التطبيع حُرق خلالها العلم الإسرائيلي والإطارات تأكيدا على رفض أي مقاربة مع الكيان في حين قالت المنقوش إن اللقاء كان عرضيا أكدت مصادر إسرائيل أن اللقاء متفق عليه مسبقا وعلى أعلى المستويات
إيقاف الوزيرة
وعقب موجة الاستنكار والرفض التي اجتاحت مدنا ليبية عدة، على رأسها طرابلس، قرر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مؤقتا وإحالتها للتحقيق.
وكلف الدبيبة وزير الشباب والرياضة في حكومته فتح الزني بتسيير مهام وزارة الخارجية حتى انتهاء التحقيق مع الوزيرة الموقوفة.
لقاء عارض
وبررت الخارجية بحكومة الدبيبة لقاء المنقوش بإيلي كوهين، بأنه لقاء عارض أثناء لقائها وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وأنه لم يكن معدا له مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بحسب بيان الوزارة.
وقالت الوزارة إن نجلاء المنقوش رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل للكيان الإسرائيلي، مؤكدة أنها ما زالت ثابتة على ذلك الموقف بشكل قاطع.
تأكيد على التنسيق
من جهته قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الدبيية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى إن اجتماع وزير خارجية الكيان الصهيوني مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش يعد خيانة وطنية وجرماً بموجب قانون مقاطعة “إسرائيل”.
ونابع في منشور على صفحته الشخصية “ليس صحيحا ما ورد في صفحة وزارة الخارجية بأنّ هذا اللقاء كان عرضيا وغير رسمي وهذا بحد ذاته فعلٌ شنيع”
لقاء معد مسبقا
لكن مسؤول إسرائيلي أكد في تصريح لوكالة رويترز بأن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في روما الأسبوع الماضي قد تم على أعلى المستويات في ليبيا واستمر قرابة ساعتين.
وقال المسؤول الإسرائيلي للوكالة إن الدبيبة يرى أن إسرائيل هي جسر محتمل للغرب والإدارة الأمريكية.
وشكك المسؤول بحسب الوكالة في بيان وزارة الخارجية بحكومة الدبيية التي قالت إن الاجتماع في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير معد مسبقا، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات.
المسؤولية تقع على حكومة الدبيبة
الحزب الديمقراطي حمل في بيان له المسؤولية الكاملة لحكومة الدبيبة عن لقاء وزيرة خارجيتها لوزير خارجية الكيان الصهيوني، واصفاً إياها بالخطوة الشنيعة في حق الشعب الليبي الذي طالما دعم وأيد وناصر القضية الفلسطينية، باعتبارها قضيته المركزية.
إجراءات رادعة
إلى ذلك، أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، أن المجلس طالب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بتوضيحٍ حول الانباء الصحفية عن لقاء المنقوش ونظيرها في الكيان المحتل.
وبيّنت وهيبة في تصريحات صحفية، أن الرئاسي طالب الدبيبة باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين والتشريعات النافذة إذا ثبت حدوث اللقاء، مبينة أن ذلك لا يعبّر عن سياسة ليبيا الخارجية ولا ثوابتها الوطنية.
بلاغ للنائب العام
لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب استنكرت اللقاء بدورها، مؤكدة أنه انتهاك خطير وعمل يجرّمه القانون الليبي، وفقا للقانون رقم 62 لسنة 1957، الذي ينص صراحة على حظر وتجريم التطبيع مع الكيان أو التعامل بأي شكل من الأشكال معه.
وشددت اللجنة البرلمانية، في بيان لها، على ضرورة إيقاع أشد العقوبات على المنقوش، وإيقاف نشاطها، ومنعها من ممارسة أي أعمال أو مهام.
كما دعت اللجنة النائب العام إلى التحقيق في الواقعة، واعتبار البيان بلاغا مقدما ضد الوزيرة، مبينة أن مثل هذه الأعمال تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية من أجل البقاء في السلطة.
إجراءات عاجلة ومحاسبة
وأبدى المجلس الأعلى للدولة استغرابه، من اللقاء، عادّا إياه خطوة مخالفةً لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني ومنتهكةً لقرارات والمواقف العربية والإسلامية.
وحمّل الأعلى للدولة المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو أشاد به، داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمحاسبة المعنيين وإيقافهم عن ممارسة أعمالهم.
توضيح ما يحدث داخل أروقة الخارجية
وحملت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة مسؤولة لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، المجلس الرئاسي والحكومـة لوضـع الحقائق كما هي أمام الرأي العام الوطني مطالبة في بيان لها بتوضيح ما يحدث داخل أروقة وزارة الخارجية، خصوصا مع وجود سابقة وهي زيارة وزير العمل للأراضي المحتلة دون توضيح كاف حينها.
إحالة حكومة الدبيبة إلى التحقيق
ومن جهته اعتبر التجمع الوطني للأحزاب الليبية لقاء المنقوش بوزير خارجية الاحتـلال الإسرائيلي في روما تعدّياً صارخاً على مواقف الشعب الليبي الثابتة منذ العام 1948حتى اللحظة بمحاولة التقارب والتطبيع مع كيان الاحتلال، محملا حكومة الدبيبة مسؤولية هذا اللقاء وما ينتج عنه
ودعا التجمع في بيان له الشعب الليبي بكل أطيافه إلى الخروج إلى الميادين، مطالبين بإقالة وزيرة الخارجية وإحالة حكومة الدبيبة إلى التحقيق من قبل النائب العام.
خيانة عظمى
ومن جهته، عبر عضو مجلس النواب احفيظ شنينة في حديث للرائد، عن استنكاره وإدانته بشدة لمحاولات التطبيع، مشدداً على أن التطبيع خيانة عظمى في نظر كل الليبيين.
وبيّن شنينة أن القانون الليبي يجرّم التعامل السياسي والتجاري مع دولة الاحتلال، مؤكداً أنه سيدفع باتجاه محاكمة من يحاول تمرير عملية التطبيع لأغراض سياسية.
محاولات لن تجدي
إلى ذلك، شدد عضو مجلس النواب الصديق حمودة، على رفضه لأي مقاربة مع الكيان الصهيوني، مؤكداً أن هذه المحاولات مرفوضة ولن تمر دون محاسبة.
وأردف حمودة في تصريح للرائد “نتوقع أن تكون زيارة المنقوش للكيان المحتل محاولة من الحكومة للاستمرار في السلطة، وهذه المحاولات لن تجدي، ومسألة تغيير الحكومة أصبحا حتمية، وسوف نطالب القضاء بمحاكمة المنقوش بتهمة الخيانة العظمى”.
تحريك دعوى جنائية
من جهته طالب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية النائب العام بتحريك دعوى جنائية وفتح تحقيق في لقاء وزير خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بوزير خارجية العدو الصهيوني، مضيفا أنهم تلقوا بكل اشمئزاز وامتعاض خبر لقاء المنقوش مع وزير خارجية العدو الصهيوني في إيطاليا.
إسقاط الحكومة إذا ثبت تورطها
وصف عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس في تصريح للرائد لقاء المنقوش بوزير الخارجية الاسرائيلي، خطوة كارثية وخطيرة تمس ثوابت الشعب الليبي، داعيا المؤسسات الليبية والمجتمع المدني إلى تكاتف الجهود واتخاذ موقف واحد وهو إقالة المنقوش، وإسقاط الحكومة إذا ثبت تورطها في الأمر.
مخطط التطبيع
ومن جهته عبر عميد بلدية بئر الغنم بشير دبان في تصريح للرائد عن رفضهم القاطع للقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتـلال الذي كان برعاية حكومة الدبيبة، مطالبا كافة البلديات في كامل ربوع البلاد أن تصطف ضد مخطط التطبيع مع هذا الكيان.
إيقاف هذه المهزلة
هذا وأكد عميد بلدية الماية أحمد الهجني في تصريح للرائد أن التطبيع واللقاء مع دولة الاحـتلال الإسرائيلي جريمة يعاقب عليها القانون الليبي رقم 62 لسنة 1957، مشيرًا إلى أن لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي أمر مرفوض ومستهجن، وسيلحق الخزي والعار كل من قام بهذا الفعل المشين ويجب إيقاف هذه المهزلة.
غضب الشارع
وخرجت مظاهرات في عدة مدن مثل الزاوية وبني وليد وطرابلس أمام مقر الخارجية، مندّدة بلقاء المنقوش بوزير خارجية الكيان المحتل في روما، ومطالبين بإقالة المنقوش وتحمل حكومة الدبيبة المسؤولية كاملة حول هذا اللقاء، مؤكدين أنها لا تمثل إلا نفسها وحكومتها، ومطالبين المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبتها على هذه الأعمال التي لا تمثل ليبيا.
نفي تسهيل سفر المنقوش
جهاز الأمن الداخلي نفى من جانبه ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر المنقوش، مؤكدا أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه وستوضح كاميرات المراقبة ذلك، وأنهم قاموا بإدراج اسم المنقوش في قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات.
القانون الليبي
ويجرّم القانون الليبي التعامل التجاري والسياسي مع دولة الاحتلال، إذ تنص المادة الأولى من قانون 62 عام 1957، على أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في اسرائيل.
فهل سيمضي هذا اللقاء مرور الكرام أو ستشهد الأيام القادمة كشف ملابسات الأهداف وراء هذا اللقاء وهل تصرفت الوزيرة تصرفا فرديا أم أنها تتبع سياسة حكومتها؟
