في جلسته المخصصة لليبيا المتضمنة لإحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، تباينت مداخلات مندوبي وممثلي الدول في مجلس الأمن الدولي، بين دعم تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات مع سرعة إنجاز القوانين الانتخابية وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، إضافة إلى إدانة الاشتباكات المسلحة في طرابلس.
حكومة موحدة
وفي إحاطته التي قدمها أمام المجلس، أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اتفاق الفاعلين الأساسيين في الأزمة الليبية على ضرورة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، مشدداً على ضرورة وجود اتفاق سياسي شامل يمهد الطريق نحو انتخابات سلمية وشاملة.
وحذر باتيلي من أن يقوّض غياب القيادة والسيطرة على الأجهزة الأمنية المتشظية في غرب ليبيا وهشاشة الوضع الأمني، الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أمنية مواتية لإجراء الانتخابات.
وأردف المبعوث الأممي أن “أحداث طرابلس تؤكد الحاجة الملحة لإقامة سلطات شرعية ومؤسسات عسكرية وأمنية موحدة في البلاد، وإخضاع الجماعات المسلحة والجهات الأمنية التي ترتكب أعمال عنف ضد المدنيين، للمحاسبة”.
حكومة تصريف أعمال
إلى ذلك، أبدى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد استعداد واشنطن لدعم تشكيل حكومة تصريف أعمال تكون مهمتها الوحيدة قيادة البلاد لإجراء الانتخابات.
وحث ممثل أمريكا، الأطراف الليبية كافة على توحيد جهودها والتنازل لإجراء الانتخابات، مؤكدا دعم واشنطن جهود معالجة المسائل الخلافية العالقة في القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن العنف والاشتباكات الأخيرة في طرابلس مثيرة للقلق.
حرب بالوكالة
ومن جهته، قال ممثل روسيا لدى مجلس الأمن دميتري بوليانسكي ، إن إجراء الانتخابات من أهم المسائل في ليبيا، ومن شأنها إنهاء الأوضاع المتردية فيها، مؤكدا أن بلاده ستدعم، بكل ما تملك، الأطراف الليبية لتحقيق تقدم في المسار السياسي.
وأضاف المندوب الروسي أن على المجتمع الدولي دعم الجهود الليبية لإجراء الانتخابات، داعيا إلى مضاعفة الجهود الرامية لإنهاء الانقسام، مرحّبا بإنشاء اللجنة المالية العليا وإعلان توحيد المصرف المركزي.
وأشار إلى أن وجود حاجة ملحة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، محذرا من وقوع حرب بالوكالة على الاراضي الليبية.
الملكية الليبية
وأما مندوب الصين لدى مجلس الأمن، فقد شدد على ضرورة التزام المجتمع بالملكية الليبية للحل السياسي، وعدم فرض حلول خارجية، معبراً عن تقديره لعمل لجنة 6+6 للوصول إلى قوانين انتخابية.
ودعا المندوب الصيني إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدا ضرورة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة، مدينًا أعمال العنف التي شهدتها طرابلس.
تقديم التنازلات
إلى ذلك، دعا مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، الأطراف الفاعلة سياسيًا في ليبيا، إلى تقديم تنازلات من أجل التوافق وإنهاء الانسداد السياسي في بلادهم، مشددًا على أهمية إحراز تقدم في المسار السياسي.
وقال مندوب المملكة المتحدة، إن ليبيا ما زالت تعاني جراء عدم إحراز تقدم ملموس في المسار السياسي، مشدداً على ضرورة عمل الأطراف الليبية الفاعلة مع المبعوث الأممي لتحقيق تقدم نحو الانتخابات.
وحذر مندوب المملكة المتحدة من تداعيات العنف الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس المدة الماضية، مبيناً أن من يهدد الاستقرار في ليبيا يمكن أن يصنف ضمن قائمة الجزاءات.
الشرعية السياسية
إلى ذلك قالت ممثل فرنسا لدى مجلس الأمن ناتالي برودهورست إن الشرعية السياسية يجب أن تعود إلى ليبيا عبر عقد انتخابات نزيهة في أسرع وقت ممكن معتبرة أن مشروع القانون الانتخابي الذي يجري العمل عليه يسير في الاتجاه السليم.
وشددت برودهورست على أن الليبيين وحدهم لهم حق اختيار قياداتهم بالاقتراع، لافتة إلى أن الأحداث الأخيرة في طرابلس تؤكد أهمية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
حسم المسار السياسي
وفي السياق ذاته، قال مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني، إن المماطلة وعدم حسم المسار السياسي سيزيد حجم الأزمات، وأحداث العاصمة طرابلس الأخيرة خير دليل.
وبيّن السني أن الوضع السياسي الراهن لا يحتمل الدخول في مسارات وحوارات جديدة، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الجهود الليبية لإجراء الانتخابات والحفاظ على الاستقرار.
