حمل “حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون” الحكومة مسؤولية وقف الإعتداءات والتجاوزات والتصرفات القمعية من الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي تتبعها وتدعمها بميزانيات ضخمة من المال العام ومن قوت الليبيين.
وأكد الحراك في بيان صادر عنه الأحد بمناسبة إعلان تأسيسه في مدينة مصراتة الدفاع عن حرية المواطن وكرامته وعدم التعرض له إلا وفقا للقانون، مشدداً على ضرورة تفعيل سلطة القانون واحترام القضاء وضمان عمل الهيئات القضائية في ظل قوة القانون لا قانون القوة.
وأعلن الحراك عن جملة من أهدافه، جاء من بينها، الدفع نحو استئناف المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية بإعادة الأمانة للشعب الليبي ليختار ممثليه في انتخابات تشريعية في أقرب الآجال، بحسب البيان.
ونادى الحراك بإعادة النظر في جميع القرارات المتعلقة بإنشاء أجهزة ومؤسسات أمنية أو عسكرية، لمنع التضارب في اختصاصات، وتقييم هيكليتها وعملها وأسباب إنشائها ومراجعة ميزانيتها ومصادر تمويلها، وفق البيان.
ورفض الحراك في بيانه، ما سماها “صفقات” علنية أو سرية، تحت عنوان المصالحة الوطنية بين أطراف سياسية لتحقيق مصالح ضيقة، علي حساب دماء الشهداء والجرحى والمفقودين، مشددين على أن المصالحة يجب أن تبنى على الاعتراف بالذنب والاعتذار وجبر الضرر والعدالة الانتقالية، بحسب نص البيان.
وأعلن الحراك، بأنه سيبدأ في خطواته الأولي بدعوة الحكومة والجهات التشريعية إلى أن يطبقوا القانون على الفاسدين وأن يتخذوا ما يلزم للحد من تغول بعض قيادات ومنتسبي الأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي شرعنوها، وأن يضمنوا حرية المواطن الليبي وكرامته وآدميته وتنفيذ القرارات والأوامر والأحكام القضائية، وفق نص الييان.
