أقرت اللجنة المالية العليا الاستمرار في صرف مخصصات الباب الأول والثاني من قبل وزارة المالية
و قالت اللجنة عقب اختتام اجتماعها الرابع في مصراتة إنها مطمئنة بأن كل المؤسسات الحكومية مُضمَّنة في جداول الانفاق المعتمدة ووجود عدالة في التوزيع في مخصصات الباب الثاني
ودعت اللجنة إلى معالجة الجهات التي لم تدرج بجداول الانفاق المعتمدة وأن تلتزم جميع الوزارات التي تنفق على المديريات والمراقبات بضرورة الإنفاق العادل
وأكدت اللجنة مجددا على التزامها بالحفاظ على الإجماع الوطني، وتطلعها لتنظيم الانفاق العام وفق سياسة الإفصاح والشفافية.
