نقلت وكالة فرانس برس، الاثنين، مطالبات عدد من أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة بإنزال عقوبة الإعدام بالمتورطين في قتل أبنائهم، مؤكدين أن صدور أحكام السجن بحق هؤلاء هي أحكام غير عادلة.
وقال والد أحد الضحايا محمد مراد اللافي للوكالة، إن ابنه ذو 30 عاماً خطفه مسلحو مليشيا الكاني في عام 2019 بترهونة من مزرعته، ليقتل ويخفى جثمانه في مقبرة جماعية، وحُددت هويته عبر تحليل الحمض النووي (DNA).
وأكد اللافي أن عقوبة الإعدام هي الحكم الوحيد الذي يمكن أن يخفف حزن عائلته بعد فقدانها ابنًا قُتل بدم بارد، مشيرا إلى إصابته بأمراض هو وزوجته بعد وفاة ابنهما، قائلا “أصبت بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وزوجتي شبه مقعدة من حزنها”.
وفي السياق ذاته، رأى عضو منظمة أهالي ضحايا ترهونة مصعب أبوكليش، في تصريح للوكالة الفرنسية، أن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قتل مئات المدنيين غير عادلة وغير منصفة، وكان يتوجب الحكم عليهم بالإعدام وليس السجن، مضيفا أن جميع ذوي ضحايا المقابر الجماعية غير راضين عن صدور أحكام السجن، لأن هؤلاء بالأدلة مسؤولون مباشرة عن مقتل المئات من المدنيين، متسائلا “هل يُكافأ المجرمون بأحكام سجن مخففة”؟
وتابع أبوكليش أن جبر الضرر واحد من أهم القضايا التي على الحكومة الاهتمام بها، للمساهمة في إغلاق ملف دامٍ شهدته المدينة، لافتاً إلى وجود ثلاثة مطالب رئيسية لدى ذوي الضحايا، أولها التعرف على بقية المفقودين، وثانيها ملاحقة المجرمين وإصدار أحكام مشددة بحقهم، وثالثها جبر ضرر ذوي الضحايا الذين تُركوا في مواجهة مصير التجاهل.
وتحدث مواطن آخر لفرانس برس، عن خطف عمّه خالد المرغني الذي لديه 3 أطفال واقتياده إلى مقر الدعم المركزي الذي كانت تسيطر عليه مليشيا الكاني، وقد شوهد داخل سجن سري يُمارس فيه التعذيب والقتل، ولم يُعثَر عليه حتى الآن.
