Menu
in

اجتماع دولي بشأن ليبيا في باريس.. وملف تشكيل حكومة تشرف على الانتخابات على طاولته

تتجهز الدول الغربية الكبرى لعقد اجتماع الأسبوع المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي؛ لمناقشة التطورات السياسية التحديات التي تواجه

إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها انقسام السلطة التنفيذية، فهل سيمضي المجتمع الدولي في دعم مقترح باتيلي أو خارطة الطريق الناتجة عن مجلسي النواب والدولة؟

قوانين 6+6 ومقترح باتيلي

صحيفة الاتحاد الإماراتية كشفت عن مصدر خاص، أن الاجتماع الذي سيشارك فيه ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، سيبحث ما توصلت إليه لجنة 6+6، والملاحظات التي أوردها مجلس النواب على بعض مواد القوانين الانتخابية.

وسيناقش الاجتماع أيضا سبل تنظيم العملية الانتخابية من خلال سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، وتكون مهامها محددة وفق جدول زمني، وقد يتطرق وفقا لمصادر صحيفة الاتحاد، إلى مناقشة آلية تفعيل مبادرة “باتيلي” بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى التحضير للانتخابات.

دعم دولي للخارطة الليبية

ورغم عدم الإعلان عن المسار الذي ستتخذه الدول الغربية الخمسة، هل ستدعم مقترح باتيلي أو الخارطة التي رسم مسارها مجلسا النواب والأعلى للدولة؟، إلا أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد، في لقاء تلفزيوني مع قناة روسيا اليوم، أن المجتمع الدولي مقتنع بمسار المجلسين المتمثل في الاتفاق على خارطة الطريق والقوانين الانتخابية، مبيناً أن تقارب المجلسين لا يفسح المجال للتدخل الدولي.

وشدد صالح على أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لا يملك صلاحية الحديث أو تشكيل لجنة توجيهية للحوار الليبي، وأنه ليس حاكما في ليبيا حتى يستطيع التغيير أو التعيين، بل ينفذ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن مجلسي النواب والدولة هما من يشكلان الحكومة.

دمج الحكومتين

إنهاء الانقسام الحاصل في السلطة التنفيذية قبل الانتخابات، له طريقان اثنان، الأول هو اتفاق مجلسي النواب والدولة على حكومة جديدة تنهي حكومتي الشرق والغرب، وفقاً لخارطة الطريق وصلاحيات المجلسين حسب الاتفاق السياسي الموقع عام 2015.

والطريق الثاني أثير الأيام الماضية على لسان نائب رئيس حكومة الدبيبة رمضان بوجناح في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP)، ويتمثل في دمج الحكومتين وهو طريق لربما يفضله المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي ألمح إلى إمكانية تطبيقه في تصريحات صحفية أبريل الماضي.

وفي المقابل، يرفض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مقترح دمج الحكومتين، قائلا إنه أمر مرفوض وغير وارد، وأن تشكيل حكومة جديدة من الضرورات لإجراء الانتخابات.

مسار بديل

إلى ذلك، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية روزي دياز، إن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة بولاية مفتوحة يهدّد بإدامة دورة الفترات الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات.

واستبعدت دياز، في تصريح لقناة الجزيرة مباشر، أن يكون هناك مسار بديل للجنة 6+6، مؤكدة أن لا بديل عن الانتخابات، وأن مساعي المجلسين تعدّ خطوة مهمة جدا لمستقبل ليبيا.

تخبط باتيلي

وفي ظل الانقسام الحكومي بين الشرق والغرب، أصبحت لهجة المبعوث الأممي في تناقض وتضادّ، فهو تارةً يتهم الأطراف الساعية لإيجاد حكومة جديدة “مجلسا النواب والدولة” بأنهم يرغبون في تقاسم الكعكة فحسب، وتارةً أخرى يجتمع برؤساء الجسمين التشريعين ويشدد على ضرورة إيجاد حل لهذا الانقسام، فهل يسعى باتيلي إلى الوصاية على المجلسين وإجبارهما على المضي باتجاه دمج الحكومتين كما يخطط؟

الاتفاق السياسي

وينص الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في مدينة الصخيرات المغربية، على أن تشكيل الحكومات ومنحها الثقة وسحبها منها اختصاصٌ لمجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. وفي ظل هذه المعطيات، هل ستشهد المرحلة القادمة وجود حكومة جديدة تنهي الانقسام التنفيذي وتنجز الاستحقاق الانتخابي المنتظر؟.

كُتب بواسطة إبراهيم العربي

Exit mobile version