لا تزال القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس الأمة الناتجة عن لجنة 6+6 مطلع يونيو الماضي في أبوزنيقة المغربية محل مباحثات؛ بغية الوصول لتوافق أكبر بين الأطراف السياسية ومجلسي النواب والدولة، لكن بعد تغير رئاسة مجلس الدولة أثيرت مخاوف المراقبين بشأن العودة إلى المربع الأول لتأتي بعدها تصريحات لرئيس النواب باستمرار التوافق بين المجلسين.
قبل نهاية أغسطس
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد أن القوانين الانتخابية ستكون جاهزة من الجانب القانوني قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.
وأوضح صالح في حوار تلفزيوني أن التوافق مع المجلس الأعلى للدولة مستمر، مبينا أنهم في نهاية صياغة التشريعات للقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة دعاه خلالها إلى استمرار التواصل مع النواب؛ لأجل التوصل إلى توافق للوصول إلى إجراء الانتخابات
وأردف “تكالة أبدى استعداده للتفاهم والتواصل من أجل العمل جميعا للخروج بليبيا من هذه الأزمة، مجلس الدولة سينظر لملاحظات مجلس النواب حول قوانين الانتخابات وهي مقبولة ولا يمكن الاختلاف حولها”
التشاور سيستمر
وبعد ساعات قليلة من انتخاب الرئاسة الجديدة لمجلس الدولة أكد رئيس المجلس محمد تكالة أن المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون، وسيبذل المجلس جهده لبلوغ هذا الهدف.
وفي المقابل أكد النائب الثاني عمر العبيدي أن الرئاسة الجديدة للمجلس ستواصل تشاورها مع شريكها السياسي المتمثل في مجلس النواب للوصول إلى تفاهمات للذهاب للانتخابات واستمرار العمل مع لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية ودعمها من حيث توقفت.
توافق المجلسين
إلى ذلك توقع عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن تمضي رئاسة مجلس الأعلى للدولة الجديدة على خطى التوافق بين المجلسين بخصوص خارطة الطريق والقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6.
وأوضح الدغاري في حديث للرائد أن المجلس سيستكمل الاثنين المقبل مناقشة القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب مجلس الأمة، مبيناً أن هناك توافقا بين الأعضاء على معظم قوانين انتخاب مجلس الأمة، وأن الخلاف الآن منحصر في عدد أعضاء المجلس والدوائر الانتخابية.
التعديل عبر اللجنة
وبعد إعلان مجلس النواب إحالة ملاحظات النواب على القوانين الانتخابية إلى لجنة 6+6 بين رئيس اللجنة عن مجلس الدولة عمر بوليفة أن القوانين نهائية وملزمة وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
وبين بوليفة انه في حال أصبح إجراء تعديل على القوانين ضرورة حتمية فسيكون عبر لجنة 6+6 نفسها وقبولها التعديل أو رفضه سيكون وفقاً للملاحظات المقدمة من النواب.
غير كافية
وفي سياق ذي صلة اعتبر المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أن جهود لجنة (6+6) خطوة مهمة ولكنها غير كافية لحل القضايا الأكثر إثارة للخلاف والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة، وفق قوله.
وبين باتيلي في إحاطة نهاية الشهر الماضي أنه من بين المواضيع المتنازع عليها معيار أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية وحتمية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية إلى جانب إلغاء إجراء الانتخابات البرلمانية في حال عدم التوصل إلى نتيجة حاسمة في الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.
توافق لإنهاء الأزمة
ويرى مراقبون أن توافق المجلسين والأطراف الفاعلة على القوانين الانتخابية ضرورة حتمية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ىإنهاء جدل الشرعية والمراحل الانتقالية.
فهل ستكون القوانين جاهزة ويتم الاتفاق عليها قبل نهاية أغسطس كما أكد عقيلة؟
