دعا وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي رئيس الحكومة لحل مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى بالتنسيق مع المجلس الرئاسي،؛ لعدم تأسيسها وفقا لأحكام القانون.
وطالب الطرابلسي في كتاب رسمي موجه لمجلس الوزراء بإلزام المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجمعيات الأجنبية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمغادرة الدولة الليبية في أقرب الآجال.
وأوصى الطرابلسي مجلس الوزراء بالتعميم على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بعدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية بالدخول للأراضي الليبية باستثناء المنظمات المأذون لها من وزارة الخارجية.
وأوضح الطرابلسي في ثنايا الكتاب أن بعض المنظمات تستغل من قبل أطراف دولية؛ من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة للمساس بوحدة التراب الليبي.
واتهم الطرابلسي بعض المنظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بنشر ودعم أفكار الإلحاد والمثلية وغيرها من الأفعال التي تضر بالمصالح العليا للدولة الليبية.
وأشار الطرابلسي إلى أن إنشاء أي مكون في الدولة يجب ان يكون بموجب قانون ولا يجوز إنشاءه بقرار وهذا ما حدث مع مفوضية المجتمع المدني التي أنشئت بموجب قرار من مجلس الوزراء في 2012.
ووصف الطرابلسي القرارات المنشئة للمفوضية بالمخالفة للإعلان الدستوري والتي شابها عيب الاختصاص الجسيم ولهذا تكون باطلة مطلقا.
واعتبر الطرابلسي منح المفوضية إشهارا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمزاولة نشاطها وكذلك لمنظمات أجنبية مخالفة صريحة لأحكام القانون الذي يمنح هذا الحق لرئاسة مجلس النواب.
