تحل الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في وقت تشهد فيه البلاد انقساما في جل مؤسساته التي منها المؤسسة العسكرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم، وسط محاولات لاعادة توحيد المؤسسة وإبعاد العسكريين عن الحياة السياسية.
القائد الأعلى للجيش
وفي احتفالية أقيمت بمناسبة الذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي في ميدان الشهداء بطرابلس حضرها أعضاء المجلس الرئاسي بصفتهم القائد الأعلى للجيش رئيس المجلس شدد على ضرورة بناء المؤسسة عسكرية بناءً وطنيا حديثا يتجاوز المناطقية والجهوية.
ونوه المنفي في الذكرى 83 لتأسيس الجيش إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية قائلا، إن الخيارات أصبحت جلية وهي إما أن تكون ليبيا وطنا واحدا بجيش واحد يحفظ حدوده ومقدراته وأمنه، وإما سنوات وأحقاب مقبلة من الحروب الأهلية وضياع للمقدرات والحقوق.
ومن جهته أكد عضو المجلس موسى الكوني على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية؛ لضمان استقرار ليبيا باعتبار الجيش هو مؤسس الدولة الليبية.
وبين الكوني خلال مشاركة في ورشة العمل التي نظمتها رئاسة الأركان العامة، بمناسبة الذكرى 83 أن ليبيا بحاجة ملحة لتأسيس مؤسسة عسكرية موحدة أكثر من أي وقت مضى يكون ولاؤها لله ثم الوطن.
السياسة والعسكر
وعن العلاقة بين العسكر والسياسة قال رئيس أركان الجيش محمد الحداد إنه يلتزم بالمحافظة على النظام الديمقراطي، منوهاً إلى أن الجيش أسس على غايات نبيلة لتحرير البلاد وصون حدودها.
وبين الحداد، في كلمة له خلال مراسم الاحتفال بالذكرى 83 لتأسيس الجيش الليبي بميدان الشهداء بطرابلس، أن آفاق المستقبل تتطلب جيشا قويا مدربا يدافع عن كيان البلاد ومقدراتها وأن بناء المؤسسة العسكرية يتطلب رعاية كاملة من السلطات وبتعاون دولي لصقل مهارات عناصره ومكوناته بما يضمن بُعده عن التدخل السياسي، مشدداً على أن العسكري لا يمارس السياسة، والسياسي لا يستقوي بالسلاح لتحقيق مصالح سياسية.
طريق شاق
ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي عادل عبدالكافي أن الطريق نحو إنهاء حالة انقسام المؤسسة العسكرية الشاقة وغير معبدة، خاصة مع استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد.
وبين عبدالكافي في حديث للرائد، أن عملية بناء المؤسسة العسكرية يجب أن تستند إلى قوانين وأخلاقيات عسكرية، أهمها عدم التدخل في الشأن السياسي إلى جانب إبعاد العسكريين المتورطين في سفك الدماء وجرائم الحرب.
وأضاف “حماية الأراضي الليبية وإنهاء حالة الانقسام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وجود مؤسسة عسكرية بقيادة واحدة وهذا الأمر سينعكس على العملية السياسية، ويسرع من نجاح الانتقال الديمقراطي بانتخابات يؤمنها الجيش”
الانتخابات أولاً
في المقابل يرى الكاتب السياسي عبدالله الكبير في حوار مع الرائد ضرورة إنجاز الانتخابات أولا ووجود سلطة منتخبة تفرض قراراتها على الجميع بما تملكه من سلطة انتخابية ومشروعية، إلى جانب دستور توافقي يحدد كافة الإجراءات والقوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية.
وأردف “كل المحاولات الحالية سوف تصطدم بالقوة العسكرية لحفتر الذي يزعم أن قواته هي الجيش الوطني ولا يعترف بأي سلطة مدنية، قد يتم تشكيل قوة مشتركة تشارك فيها وحدات عسكرية أو شبه عسكرية مع قوات من الغرب الليبي لتنفيذ بعض المهام في المناطق الحدودية الجنوبية ولكنها لن تتعدى ذلك”
ترشح العسكرين للانتخابات
وفي السادس من يونيو الماضي اعلنت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الاتفاق على قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائما محل تنازع، ومنها ترشح العسكريين.
ونص القانون على أن المرشح يعد مستقيلاً من منصبه “بقوة القانون، بعد قبول ترشحه، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، كما يشترط على المرشح ألا يكون محكوماً عليه نهائياً في جناية، لكن لا زال هذا الاتفاق لم يعتمد نهائيا بعد إضافة مجلس النواب لملاحظاته حول القوانين الانتخابية وإحالتها لمجلس الدولة الذي انتخب رئيسا جديدا خلفا للمشري.
خطوات نحو توحيد المؤسسة
وفي ديسمبر 2021 شهدت مدينة سرت أول اجتماع من نوعه بين رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد ونظيره في الشرق عبدالرازق الناظوري بعد قطيعة وحروب دامت سنوات بين المعسكرين.
وتلا هذا الاجتماع عدة لقاءات أخرى على مستوى القيادات العسكرية بين الطرفين، كان آخرها اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مسار برلين مع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
فهل تشهد المرحلة المقبلة خطوات ملموسة نحو تكوين جيش موحد قوي بقيادات عسكرية لا تسعى إلى انقلابات عابرة للسلطة كما عودتنا المنطقة العربية مرارا وتكرارا؟
