قُدرت تحويلات العمالة الوافدة إلى ليبيا بـ2.6 مليار دولار سنويا د، يجري تحويلها بعيدا عن الدولة عبر السوق الموازية للعملة.
وكشفت إحصائية لوزارة العمل والتأهيل في حكومة الدبيية، نهاية العام الماضي، عن وجود أكثر من 2 مليون عامل من مختلف الجنسيات داخل الأراضي الليبية، أي ما يعادل عاملا أجنبيا لكل أربعة ليبيين.
ووفقًا للتقديرات التي طرحت في اجتماعات رئاسة الوزراء بحكومة الدبيية، بحسب صحيفة العربي الجديد، فإن أغلب العمال يدخلون إلى ليبيا بطرق غير قانونية، وفي حال استثناء العاملين بالقطاعات الحكومية، تُعدّ أغلب العمالة الأجنبية ضمن اقتصاد الظل الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي سياق متصل، قال الأكاديمي وأستاذ العلوم الاقتصادية عبد السلام زيدان، في تصريح للعربي الجديد، إن الأمر بدأ مع مغامرات معمر القذافي العشوائية، خاصة في ثمانينيات القرن الماضي عندما فتح الحدود شرقا وغربا مع مصر وتونس بحجة ضرورة وحدة العرب، ثم اتجاهه في التسعينيات للأفارقة جنوبا، وبذلك فتحت كل الحدود على مصراعيها.
وأضاف زيدان أنه في تلك الحقبة ومع اتباع نظام اشتراكي في دولة نفطية غنية؛ اكتمل تماما تحول ليبيا إلى الاقتصاد الربيعي بالاعتماد فقط على الصادرات الهيدروكربونية، وهذا يعني اكتفاء الدولة بريع النفط وعدم الالتفات لغيره، ومن ثم عدم الاهتمام بالعمالة الأجنبية كفرصة لجني المال، وترك الأمر على عواهنه.
وأبدى زيدان امتعاضه من استمرار تلكؤ الدولة في معالجة معضلة العمالة، مؤكدًا أن هذا الملف يضيع على ليبيا أموالا طائلة، ويحملها تكاليف ضخمة.
وتابع زيدان أن العمال الأجانب يشتركون مع الليبيين في التمتع بالسلع والخدمات المدعومة، وفي مقدمتها الوقود والكهرباء والماء، كما لا يدفعون الضرائب والرسوم والجباية، وتساهم أعدادهم الكبيرة في تزايد الطلب على السلع، وارتفاع إيجارات المنازل والمحال والورش، وفق قوله.
ومن جانبه، ذكر المهندس والمقاول المبروك الضاوي في تصريح للصحيفة، أن سياسة البلاد ما زالت إلى اليوم تدفع نحو تشغيل العمالة بعيدا عن الدولة، خصوصا مع تعقد الإجراءات الإدارية لجلب عمالة من الخارج، وعليه فالأسهل التوجه لأماكن وجود العمال، أو الاتصال بمن تعرفه منهم وتعاملت معه سابقا، وهو ما يفعله أيضا التاجر والمواطن عندما يحتاجان عمالة مؤقتة أو حتى دائمة.
بينما كشف الحداد المصري “مبدر شوربجي” في تصريح للعربي الجديد، عن استفادة البعض من عمليات إصدار بطاقات الحصر التي يفترض دفعها كل 6 أشهر للجهات الأمنية من أجل إصدارها، موضحًا أن تقاطع سيطرة المجموعات الأمنية في بعض المناطق يجعل العمال الأجانب يدفعون أكثر من مرة لأكثر من جهة، وبقيم مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى 500 دينار.
