انقسام السلطة التنفيذية ووجود حكومتين في البلاد أصبح الشغل الشاغل لمجلسي النواب والأعلى للدولة حتى انتهى الحال بهما إلى الاتفاق على خارطة مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6، تتضمن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الاستحقاق الانتخابي، وهو أمر عدّته “مجموعة الأزمات الدولية” خطوة من شأنها إنهاء الجمود السياسي في البلاد.
دعم دولي
الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، دعت الأمم المتحدة والقوى الدولية إلى دعم مقترح خارطة الطريق الذي اعتمده مجلسا النواب والدولة القاضي بإنشاء حكومة جديدة قبل إجراء الانتخابات الوطنية باعتبارها خطوة صوب إنهاء حالة الجمود السياسي.
وبينت غازيني في مقال نشره الموقع الإلكتروني لمجموعة الأزمات، أنه إذا حُشد الدعم الكافي لهذا المقترح فسيكون خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام وتوحيد السلطة التنفيذية.
مخرج ملموس
الباحثة الإيطالية غازيني قالت، إن مقترح إنشاء حكومة جديدة يلقى قبولا ودعما لدى شريحة واسعة في الداخل الليبي، ومعارضة من جزء آخر، مبينة أن معارضي المقترح يرون أنه يخاطر بتقويض السلام الذي تشهده البلاد رغم الانقسام الشديد الموجود فعلياً.
وترى غازيني أن مؤيدي المقترح يرون أنه مسار واعد لإعادة توحيد البلاد، بالنظر إلى التحديات أمام إجراء الانتخابات العامة مع انقسام السلطة التنفيذية، مشددة على ضرورة موافقة الجهات الفاعلة الدولية، ومنها الأمم المتحدة، على هذا المسار، مؤكدة أنه يمثل مخرجا ملموسا لتجاوز حالة الجمود السياسي.
شروط للنجاح
وأضافت غازيني “يتعين على القوى الغربية دعم المقترح بشرط اتفاق مجلسي النواب والدولة على تدابير شفافة وواضحة لانتخاب رئيس الوزراء، وإجراء تحسينات على الخطة المعتمدة، وتقديم التزامات تتعلق بكيفية تنظيم التصويت الداخلي مع دعوة الأمم المتحدة للإشراف على عملية الاختيار للتأكد من نزاهتها”.
خارطة الطريق
وكان مجلس النواب قد اعتمد في 25 من يوليو الماضي بأغلبية مطلقة، خارطة المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة مهمتها تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
و في 11 من الشهر ذاته، أعلن المجلس الأعلى للدولة القبول المبدئي بمقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس.
إنهاء الانقسام
ويرى مراقبون وسياسيون في حديث للرائد، أن الدافع الأساسي لتشكيل حكومة جديدة، هو إنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، واستبدال الحكومتين الحاليتين بحكومة توافقية تحظى برضى أطراف النزاع، وتكون قادرة على التحرك في كامل البلاد، وتضمن نجاح العملية الانتخابية والمحافظة على حق المترشحين في القيام بحملاتهم الانتخابية في كل مدن ليبيا.
