أظهرت البيانات الواردة في تقريرَي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الدبيبة، عن الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة للدولة من يناير حتى نهاية يوليو المنصرم، اختلافا وتضاربا بقيمة تجاوزت 5.7 مليارات دينار في الإنفاق الحكومي.
بيانات المركزي
تقرير المركزي قال، إن إجمالي الإيرادات منذ بداية العام حتى نهاية شهر يوليو، بلغ 62.8 مليار دينار، وإن الإنفاق الحكومي بلغ 47 مليارًا.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إيرادات مبيعات النفط بلغت حتى نهاية شهر يوليو، 45.3 مليار دينار، وإيرادات النقد الأجنبي الموردة بلغت 12.9 مليار دولار، والاستخدامات 23.4 مليار دولار بعجز بلغ 10.5 مليارات دولار.
بيانات المالية
وباختلاف عن بيانات “المركزي”، أصدرت وزارة المالية بحكومة الدبيبة تقريرا قالت فيه، إن إجمالي الإنفاق الحكومي خلال هذا العام بلغ حتى نهاية شهر يوليو، 52.7 مليار دينار، بزيادة تجاوزت 5.7 مليارات دينار.
وقالت وزارة المالية، إن قيمة إيرادات الدولة خلال الفترة ذاتها وصلت إلى 64.3 مليار دينار أي بفائض بلغ 11.6 مليار دينار.
ليست المرة الأولى
التباين بين المؤسستين ليس الأول، ولربما لن يكون الأخير، إذ أظهرت تقارير المؤسستين عن المصروفات والإيرادات في الفترة ما بين يناير ومايو، تباينًا واضحًا، لا سيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد.
وقد بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 32.6 مليار دينار، بحسب بيان الإفصاح لوزارة المالية، مقابل 32.1 مليار دينار وفق بيان المصرف المركزي، أما الإيرادات العامة فسجلت 48.6 مليار دينار لدى وزارة المالية، مقابل 47.7 مليار دينار، وفق تقرير المصرف المركزي نفسه.
