خصص مجلس النواب جلسته التي عقدها أمس الاثنين، لمناقشة مخرجات اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة والمعروفة بلجنة 6+6، وتحديداً قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وبعد تلاوة مواد القانون البالغة 89 مادة، فُتح المجال لأعضاء المجلس لدراستها، والعودة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها في جلسة مؤجلة.
وعقد المجلس جلسة اليوم الثلاثاء، طرح فيها عدد من أعضائه ملاحظاتهم حول مواد القوانين، خاصة قانون انتخاب الرئيس، والتي في منتهاها تقرر إحالة ملاحظات المجلس حول مشروعي قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، إلى لجنة 6+6.
ومن خلال ما تقدم، وبالنظر إلى ما ورد في التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، بأن قرارات ومخرجات اللجنة المشتركة 6+6 ملزمة ولا مراجعة لها، تواصلنا مع عدد من أعضاء المجلس لمعرفة ما دار في الجلسة وآرائهم حولها.
فقد قال عضو مجلس النواب بلخير الشعاب، إن للجنة 6+6 الحق في رفض أو قبول مقترحات مجلس النواب على القوانين الانتخابية التي أحالها لها اليوم.
وأضاف الشعاب في تصريح للرائد، أنه نظرا للحاجة الملحة لتعديل بعض النقاط على قوانين لجنة 6+6 وإبداء بعض الملاحظات حولها، كان لا بد من إحالة هذه الملاحظات لها، لأنها صاحبة الاختصاص في تعديل تلك القوانين الانتخابية، وكذلك الأخذ بملاحظات المفوضية العليا للانتخابات حولها.
وتابع الشعاب قائلاً، إنه بناء علي التعديل الدستوري الـ13 الذي ينص على أن مخرجات لجنة 6+6 ملزمة لمجلسي النواب والدولة، ولا يحق لهما الاعتراض عليها أو تعديلها ـ قام مجلس النواب بإحالة ملاحظاته حولها إلى اللجنة لمراجعتها.
ورجح الشعاب، انتهاء لجنة 6+6 من مراجعتها خلال اسبوعين لتصدر بعد ذلك القوانين، وهي قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب وقانون انتخاب مجلس الشيوخ.
50%+1
وبدوره، قال عضو مجلس النواب مصعب العابد، إن المجلس اقترح على لجنة 6+6 تعديل إحدى شروط انتخاب الرئيس، لتصبح “إذا تحصل المترشح علي 50٪+1 من الجولة الأولى فيعدّ فائزاً”.
وأضاف العابد في تصريح للرائد، أن أهم ملاحظات مجلس النواب على القوانين الانتخابية، هي أن المترشح للانتخابات الرئاسية إذا تحصل على 50%+1 لا يعدّ فائزاً، بل ينتقل للجولة الثانية.
وتابع العابد قائلاً، إن المجلس ناقش قوانين الانتخابات التي أحالتها إليه لجنة 6+6، وقدم ملاحظاته، وملاحظات مفوضية الانتخابات أيضا عليها، وأحالها كلها بشكلها النهائي إلى اللجنة لمناقشتها مع فريق المجلس الأعلى للدولة بها.
غير قابل للمراجعة
ومن جهته، أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قبل تقديمه لاستقالته في جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، أن ما توصلت إليه لجنة 6+6 غير قابل للمُراجعة من تكالة أو من مجلس النواب أو من غيرهما، وفق تعبيره.
ودعا أوحيدة، في تصريحات صحفية، المجتمع الدولي وباتيلي إلى مراعاة التوافق بشأن قوانين لجنة 6+6، والعمل على استكمالها لصياغتها بشكل نهائي، ويبقى التحدي هو هل يمكن تنفيذ القوانين على أرض الواقع؟.