اتفق أعضاء لجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام المشكلة من المجلس الرئاسي، الاثنين، على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها الثالث المنعقد في بنغازي، اللائحة الداخلية المنظمة لعملها، كما استعرضت تقارير الإيرادات والإنفاق العام المقدمة من وزارة المالية والمصرف المركزي.
وناقش الاجتماع أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها وإصدار التوصيات بشأنها.
وكان رئيس المجلس الرئاسي قد أصدر في يوليو الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة مالية، تتكون من 17 عضوا، إضافة إلى رئيس المجلس، تعنى بتحديد وترشيد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية.
