اختلاف وتضارب ومساران مختلفان، هكذا أصبح حال البعثة الأممية مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، فالمسار الذي تبتغيه البعثة برئاسة باتيلي هو الذهاب مباشرة نحو الانتخابات، في حين وضع المجلسان خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، إلى جانب الاتفاق على القوانين الانتخابية عبر لجنة 6+6، فأي الطريقين أقرب؟
تقاسم الكعكة
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قال، إن مستقبل البلاد يجب ألّا يتوقف على مجلسي النواب والدولة، مؤكدا أن كل من يريدون حكومات انتقالية جديدة إنما يريدون تقاسم الكعكة، في إشارة إلى خارطة الطريق التي توافق عليها المجلسان وتتضمن تشكيل حكومة جديدة.
تصريح باتيلي تضمن تناقضا واضحا لنفسه، فقد أعلن قبل أيام أنه يكثف اتصالاته مع الأطراف الفاعلة للوصول إلى تسوية سياسية قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة جديدة والتمكين من إجراء انتخابات ناجحة، ثم ها هو الآن يصف اعتماد مجلس النواب لخارطة الطريق نحو الانتخابات بـ“العمل الأحادي”.
وصف مضلل
إلى ذلك، استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، البيان الصادر عن البعثة الأممية بتاريخ 26 يوليو بخصوص توافق مجلسي النواب والدولة على خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة تمهيداً للانتخابات.
وقالت اللجنة إن ما صدر عن البعثة يعد تجاوزاً من المبعوث لصلاحياته، وإن ولاية البعثة تقتصر على تقديم المشورة إذا طُلب منها ذلك، مؤكدة أن وصف الخارطة المنجزة بالتوافق بين المجلسين بـ”العمل الأحادي”، هو وصف مضلل وخبيث.
وطالبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتأكيد على التزام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بصلاحيات منصبه كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي الليبي وألا يتجاوزها، وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامية غير المسؤولة.
اعتماد الخارطة
وخلال الأسبوع الماضي، اعتمد مجلس النواب خارطة طريق التنفيذية للقوانين الانتخابية، ويأتي من ضمن هذه الخارطة تشكيل حكومة موحدة مفترضة الشهر المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل في منح الثقة للحكومة دون غيره، منبها إلى أن الثقة تعطى للحكومة على أساس برنامجها متضمنا طريقة عملها.
دوافع المجلسين
للمجلسين دوافع عديدة لتشكيل حكومة جديدة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، حيث يؤكد عدد من أعضاء المجلسين في حوارات عديدة مع الرائد، أن تشكيل حكومة جديدة أمر لا مفر منه لتمهيد الطريق نحو الانتخابات.
وتلك الدوافع تتقدمها بالدرجة الأولى، إنهاء الانقسام السائد بالسلطة التنفيذية وعدم تمكن الحكومتين الحاليتين من التحرك في كامل البلاد، إلى جانب عدم توافق الأطراف الفاعلة على حكومتي الشرق والغرب، وهو أمر قد يفشل العملية الانتخابية برمتها.
توافق المجلسين
مباحثات ومداولات خاضتها لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة في مدينة أبوزنيقة المغربية، للوصول إلى قوانين انتخابية توافقية حتى انتهت في 6 يونيو الماضي بالتوافق على قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.
توافق اللجنة لم يرُق للبعض واستقبلته أطراف دولية ومحلية كثيرة بالترحيب غيرَ أن البعثة لم تُبدِ ترحيبا يصل إلى مستوى الحدث، واعتبرت أن القوانين الصادرة عن اللجنة تتطلب توافقا أوسع في مناقضة لنفسها، حيث أنها جددت الدعوات تلو الآخر للجنة للتسريع من عملها وإنجاز القوانين الانتخابية أثناء اجتماعها في المغرب.
تعميق حالة الانقسام
وفي 25 من يوليو المنصرم، شددت لجنة 6+6 في بيان لها، على رفضها محاولة بعثة الأممية فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب طرف على آخر ودعمه، داعية إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.
وأشارت اللجنة إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لباتيلي من أطراف الصراع السياسي، مشيرة إلى أنه أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي، وتدهور الوضع الأمني، واستمرار حالة الفساد، وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون.
تأزيم لا حل
ويرى مراقبون أن تجاوز مجلسي النواب والأعلى للدولة في هذه الأثناء، خاصة مع اتخاذ المجلسين خطوات جادة للوصول إلى الانتخابات من شأنه أن يعقد الأزمة أكثر مما هي عليه الآن، فهما الجسمان الوحيدان اللذان يملكان قدرا من الشرعية ضمن الأطراف الليبية الفاعلة.
