قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن البيروقراطية والفساد جعلا من بيئة الاستثمار في ليبيا بيئة صعبة.
وأضافت الوزارة في تقريرها عن مناخ الاستثمار في العالم للعام 2023، الصادر نهاية يوليو، أن تهديدات المليشيات والإرهاب تعيق جذب الشركات الأجنبية، نقلا عن موقع الوسط الإخباري.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الليبية تتمتع بسجل طويل في عدم الامتثال للالتزامات التعاقدية والمدفوعات.
وانتقد التقرير الإطار القانوني الرئيسي لتشجيع الاستثمار الأجنبي في ليبيا، المتمثل في قانون الاستثمار للعام 2010.
وأشار التقرير إلى أن قانون الاستثمار الليبي يقصر الملكية الأجنبية الكاملة للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار، مشترطا أن يكون 30% من العمال مواطنين ليبيين وأن يتلقوا التدريب.
كما لا يسمح القانون الليبي بتملك المستثمرين الأجانب للأراضي أو العقارات في ليبيا، بل يمكنهم تأجيرها موقتًا فحسب.
وبناء على ما ورد في التقرير، فإن الشركات الأميركية اشتكت مرارًا من بطء اتخاذ الحكومة الليبية القرارات المتعلقة بالأعمال.
وانتقدت التقرير اقتصار ملكية العقارات في ليبيا على المواطنين الليبيين والشركات الليبية.
وبحسب التقرير، فإن ليبيا لم تخضع لأي مراجعات حديثة لسياسة الاستثمار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو منظمة التجارة العالمية أو أي هيئة دولية أخرى.
ووصف التقرير إجراءات تسجيل الأعمال في ليبيا بالطويلة والمعقدة؛ لأن الحكومة لا تقدم بوابة معلومات عبر الإنترنت بشأن لوائح تسجيل الأعمال.
ووفقا للتقرير، فإن الحكومة الليبية لا تشجع الاستثمار الخارجي أو تحفزه، بينما أدى ظهور سعر صرف موحد في يناير العام 2021 إلى تسهيل تدفقات الاستثمار الدولي إلى حد ما.
واعتبر التقرير النظام التنظيمي للبلاد غير واضح للغاية وغير شفاف، وأدوار وواجبات المؤسسات الحكومية غير محددة.
وعدّ التقرير البيروقراطية الليبية من بين الأكثر غموضًا وصعوبة للتنقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التقرير أن ليبيا تسجل صفرًا من أصل خمسة في المؤشرات العالمية للحوكمة التنظيمية للبنك الدولي، حسب التقييم الأميركي.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا ما مقداره 205 ملايين دولار عام 2020، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في عام 2010.
وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الفساد متجذر بعمق في ليبيا ومنتشر على جميع مستويات الإدارة العامة.
وجاءت ليبيا في المرتبة 186 من أصل 190 دولة في مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
