قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح افحيمة، إن التعديل الأخير لنظام القضاء كان خطوة لا بد منها لتصحيح الخلل والخطأ.
وأوضح افحيمة، في تصريح صحفي الجمعة، أن المستشار مفتاح القوي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفقا للقرار التشريعي النافذ الصادر عن مجلس النواب.
وذكر افحيمة أنه لا مبرر الآن للتحجج بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لأن التعديل صدر ويعمل به من تاريخ إقراره. طالب افيحمة الجميع باحترام القضاء، ومنهم مجلس النواب، مضيفا أن إصدار هذا التعديل يعدّ مواءمة بين المصلحة العامة التي اقتضت إجراء التعديل وبين الامتثال لحكم القضاء الذي لا تعقيب عليه.
