قال المجلس الرئاسي، إنه يتابع بقلق ما تتعرض له الشرعية في جمهورية النيجر، بعد حصار الرئيس المنتخب محمد بازوم، من خلال عملية عسكرية وصفها بالغادرة والخارجة عن القانون والشرعية لإحدى الوحدات العسكرية بهدف إحداث تغيير غير دستوري في السلطة الشرعية القائمة في البلاد مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأضاف المجلس في بيان رسمي الأربعاء، أن النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي يعدّ مثل هذه التدخلات التي تهدف إلى إسقاط السلطة الشرعية أو ابتزازها بوسائل غير دستورية ـ مرفوضة، ولن تمكّن فاعليها أن يكونوا بيننا كممثلين للشعب النيجري.
ودعا المجلس الوحدات الخارجة عن القانون إلى العودة إلى ثكناتها، مطالبا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا باتخاذ كل مامن شأنه تأمين سلامة الرئيس محمد بازوم وأسرته ورئيس وأعضاء الحكومة.
وناشد المجلس الأشقاء في النيجر، اتخاذ كل ما من شأنه حماية أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بتفادي اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح.
