أدان المجلس الأعلى للقضاء الهجمات الإعلامية التي وصلت حدّ الطعن في شرعيته واقتحام مقره بالقوة في طرابلس.
وثمن المجلس في بيان له الخميس، موقف مجلس النواب الذي اضطلع بمهامه وتحمل مسؤوليته بالحفاظ على وحدة القضاء والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد طالب أمس الأربعاء، النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام مقرّه بطرابلس.
وأكد المجلس وفقا لبيان متلفز أثناء اجتماعه في مقره بطرابلس، على أن اجتماعه هو امتثال للقانون الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن قانون القضاء.
يذكر أن مجلس النواب كان قدر أصدر بيانا استنكر فيه اقتحام مجموعة مسلحة مقر المجلس في طرابلس.
وكان مجلس النواب صوت بالإجماع أمس الأربعاء، على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
