طالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مفتاح القوي الأربعاء، النائب العام بفتح تحقيق في واقعة اقتحام مقرّه بطرابلس.
وأكد المجلس وفقا لبيان متلفز أثناء اجتماعه في مقره بطرابلس، على أن اجتماعه هو امتثال للقانون الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن قانون القضاء.
ودان المجلس حادثة الاقتحام بكل عبارات الاستنكار، واصفا الاقتحام الذي تعرض له مقره اليوم بالغاشم.
ومن جهته، استنكر مجلس النواب الليبي، في بيان له اليوم، اقتحام مجموعة مسلحة مقر المجلس في طرابلس.
وكان مجلس النواب صوت بالإجماع الأربعاء، على تعديل المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2021م بشأن نظام القضاء، وتكليف المستشار مفتاح القوي رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء.
