تباع ليبيا وتشترى بثمن بخس، والباب مفتوح على مصراعيه للتدخلات الدولية والإقليمية في البلد الغني ذي الشعب الفقير، والمقايضة تدار على حساب السيادة الوطنية، هذا ما صرحت به المستشارة السابقة للأمين العام ستيفاني وليامز، في مقال نشرته مجلة المجلة السعودية.. لكن ما دلالات هذا التصريح في هذا الوقت الذي يتزامن مع مناقشات خارطة الطريق الجديدة والاتفاق على لجنة مالية عليا لإدارة عوائد الإيرادات النفطية؟
مقايضة على السيادة
المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز”، قالت إن النخبة الحاكمة في ليبيا، تميل نحو مقايضة سيادة بلادها بثمن بخس، وإن الدول المتدخلة وجدت الباب مفتوحًا أمامها بدعوة من الأطراف الليبية المتصارعة.
وتابعت “إن الدول المتدخلة في ليبيا استخدمت وكلاءها المسلحين على الأرض في تعزيز أولوياتها الوطنية المتنوعة التي تشمل مكافحة الإرهاب والهجرة، والسيطرة على موارد النفط، ومكافحة التطرف الديني، وتثبيط العمليات الديمقراطية، واستغلال ثروة ليبيا، وتأمين قواعد استراتيجية داخل المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية في البلاد”.
مقاربات نفعية
وأوضحت المستشارة الأممية، أن العوامل التي شكلت الأساس الذي صممت عليه العملية السياسية التي انطلقت في برلين ـ قائمة، وهي مجلس الأمن الذي وصفته بـ “عديم الفعالية”، ومقاربات نفعية للدول الفاعلة في الأزمة الليبية.
وأردفت “المجتمع الدولي، في أقل تقدير، يحتاج إلى احترام رغبات الليبيين ودعم سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والمساءلة في ليبيا، وليس هناك حاجة للبدء من الصفر فيما يتعلق بالبنيان الدولي، وتحديدا عملية برلين”.
متمسكون بمناصبهم
تصريحات وليامز تعيد إلى الأذهان ما جاء على لسان المبعوث الأممي الذي سبقها غسان سلامة، الذي تحدث في لقاء على قناة الجزيرة، عن أن الطبقة السياسية في ليبيا لديها مستوى عال من الفساد ومن التقاتل على الكيكة، وأنها لا تهتم بالشعب الفقير في بلده الغني.
وذكر سلامة بعد استقالته من منصبه، أن كثيرين متمسكون بمناصبهم لأنها تسمح لهم بنهب الثروة، وأنهم يستولون على المال العام ثم يهربونه للخارج، وأن الخلاف الحقيقي بين الليبيين هو على الثروة وليس تنازعا بين الأيديولوجيات.
تحرر من الالتزامات
ويرى الكاتب السياسي عبدالله الكبير في حديث للرائد، أن حديث سيفاني جاء من خبرة عميقة ناتجة عن تعاملها مع كل السياسيين الليبيين بحكم عملها دبلوماسية في السفارة الأمريكية بليبيا ثم في موقعها المتقدم في البعثة الأممية.
ويقول الكبير إن وليامز متحررة الآن من أي التزامات يفرضها المنصب الدبلوماسي، وهذا ما جعلها تتحدث في وقت متأخر.
ويردف الكبير قائلاً إن ما يدفع الطبقة السياسية للتفاوض على حساب السيادة الوطنية، هو فقدان هذه الأطراف للشرعية المحلية، والبحث عنها لدى الدول الفاعلة مكلف، ولا يستوفى إلا بتقديم تنازلات تقضم قدرا من السيادة واستقلال القرار الوطني.
ويشدد الكبير على أن احترام رغبات الليبيين ودعم سيادة القانون إذا لم ينهض به أبناء البلد فلن يقدمه الأجنبي الباحث عن تعظيم نفوذه وحماية مصالحه، منوهاً بأن المخرج الوحيد هو انتفاضة شاملة واضحة الأهداف، ولكن ذلك يحتاج إلى مستوى متقدم من الوعي الوطني يتجاوز حالة الانقسام الجهوي والقبلي السائدة.
أساسات التصحيح
في المقابل، يرى المحلل السياسي إلياس الباروني، أن تصريحات وليامز لم تأت بجديد غير أنها جددت التأكيد على الفساد الذي وصلت له الطبقة السياسية الليبية.
ويقول الباروني في حوار مع الرائد، إن المجتمع الدولي تحول من دعم الشعب لإسقاط النظام السابق، إلى دعم أدوات محلية لتحقيق مآرب الدول الداعمة، وأن تلك الدول وجدت ضالتها في طبقة سياسية حديثة العهد بالتعامل مع الأطراف الدولية والإقليمية بشكل متوازن يحفظ سيادة البلاد.
ويشدد الباروني على أن تصحيح الوضع ينطلق من أساسات عدة، في مقدمتها تجديد الشرعية عبر انتخابات شاملة، وأجهزة رقابية قوية، وإعلام حر يعمل على توعية الشارع وفضح الفساد.
توطين المهاجرين
ليس ببعيد عن تصريحات ستيفاني، أثير اليومين الماضيين جدل واسع حول مساعٍ لدول أوروبية بتوطين المهاجرين غير القانونيين في الأراضي الليبية، وهو أمر أثار حفيظة سياسيين وعمداء بلديات يتقدمهم رئيس الحكومة الليبية.
وحذر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أسامة حماد، المشاركين في مؤتمر الهجرة بروما، من محاولة توطين المهاجرين في ليبيا، مطالبا باحترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ أي قرار من شأنه إحداث تغيير ديموغرافي، مشدداً على أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في أمر كهذا.
