قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الأحد، إن ليبيا تعد إحدى دول العبور الأكثر عرضة للآثار السلبية للهجرة بحكم عمقها الجغرافي في إفريقيا، وطول سواحلها، وتعرض حدودها الجنوبية للاختراق من قبل الجماعات الإرهابية.
وأضاف المنفي في كلمته بالمؤتمر الدولي للتنمية والهجرة المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، أن هناك أعباء تقع على كاهل الدولة الليبية على مستوى الخدمات وضبط الأمن نتيجة تدفق أعداد هائلة من المهاجرين من دول جنوب الصحراء.
وتابع المنفي “ليبيا تعرضت لاختراقات أمنية باعتبارها إحدى دول العبور، وصلت لإقامة بؤر للمهربين والمجموعات الإرهابية التي كلفت مواجهتهم خسائر فادحة في الأرواح والأموال “.
وبيّن المنفي أن الهجرة غير النظامية أصبحت ظاهرة عالمية تحتاج معالجة شمولية، وأن الأسباب الحقيقية لنشوئها هي الفقر وغياب الخدمات وانعدام الفرص الاقتصادية والنزاعات المسلحة الداخلية والخارجية.
وأشار المنفي إلى أن المقاربة الأمنية وحدها لا تؤدي إلى القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية وما يصحبها من عمليات إجرامية وإرهابية.
وطالب المنفي بمعالجة جذور هذه المشكلة في دول المصدر بالتمويل والتنمية المستدامة، ومواجهة آثار تغير المناخ، وتعزيز قدرات دول العبور على تأمين الحدود.
وأردف قائلا “أصبح من الضروري توحيد كل المبادرات والمخرجات السابقة على أسس الشراكة والتوازن في صياغة السياسات تجاه هذه الظاهرة”.
