طالب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، كل الأطراف المشاركة في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة بالعاصمة الإيطالية روما، باحترام السيادة الليبية وعدم اتخاذ أي قرار أو توصية من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا تحت أي اسم.
وأكد حماد في بيان رسمي، أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلا، لا سيما أن الحكومة الليبية هي الحكومة المكلفة شرعيا من مجلس النواب، مشيرا إلى أن تمثيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية مغتصبة السلطة التي انتهت ولايتها منذ أمد طويل، لليبيا في هذا المؤتمر هو تمثيل غير قانوني، بحسب البيان.
وحذر حماد من أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات لتوطين المهاجرين في ليبيا، واعتبارها من أشد درجات الخيانة للوطن.
يُشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي “أنطونيو تاياني” أعلن السبت، إطلاق حزمة جديدة من المبادرات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا، منها تخصيص 8.5 ملايين لإنشاء ثلاثة مشاريع في ليبيا، كتمويل لصالح المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و”اليونيسيف”.
