لطالما حذرت أطراف عدة طيلة الأزمة الليبية من جر القضاء الليبي إلى معترك السياسية والتجاذبات فهو من سيكون الفيصل الجسم الصلب الموحد الذي نتكئ عليه في أي خلاف أو جدال ولكن الأزمة في الأونة الأخيرة أصبحت تمتد خيوطها حتى وصلت القضاء من باب الدائرة الدستورية والمحكمة الدستورية المستحدثة.
لن نتعامل مع الاثنين
رئيس المجلس الأعلى للقضاء مفتاح القوي قال إنّ المجلس لن يتعامل مع أي مخرج دستوري صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمحكمة الدستورية التي شكلها مجلس النواب على حد سواء.
وبين القوي أن هذا الخلاف يتطلب اللجوء إلى محكمة تنازع للبت فيه، لكن هذه المحكمة غير موجودة في ليبيا، موضحاً أنّ الحال سيظل كما هو عليه إلى حين إشعار آخر، مشيرا إلى أنّ مجلس النواب أخطر مجلس القضاء بعدم التعامل مع المحكمة العليا باعتبارها غير شرعية.
استمرار التعامل
ويرى عضو مجلس النواب محمد عريفة في حوار مع الرائد أن المجلس الأعلى للقضاء يفترض أن يستمر في التعامل مع الدائرة الدستورية خاصة بعد إلغاء رئيس مجلس النواب مخرجات جلسة 26 يونيو.
وأردف “بعد قرار عقيلة صالح الأخير بإلغاء مخرجات جلسة 26 يونيو قرار إنشاء المحكمة الدستورية كأن لم يكن لأنها إحدى مخرجات الجلسة الملغاة في قرار رئيس المجلس”
النأي بالقضاء عن السياسة
إلى ذلك قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في حديث للرائد إنه من الطبيعي أن يرفض مجلس القضاء التعامل مع الاثنين بعد الجدل حول الدائرة الدستورية والمحكمة الدستورية، مبيناً أن النزاع الحالي سيضطرهم إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بتشكيل محكمة جديدة لفض النزاع القائم.
وشدد العرفي على ضرورة جعل القضاء بمنأى عن الصراعات والتجاذبات السياسية، منوها إلى ضرورة التصحيح وإعادة الأمور إلى نصابها بين مجلسي النواب والدولة؛ للخروج من هذه الأزمة بحوار ليبي ليبي.
واضاف “أصبحنا في وضع صعب من جهة الدائرة الدستورية معطلة والمحكمة الدستورية أصبحت مشكلة بعد القرارات غير المسؤولة من النائب الثاني”
معدومة الوجود
في المقابل قال أستاذ القانون محمد بارة في حديث للرائد إن مجلس القضاء ليس له اتخاذ موقف سياسي اختيار مع من يتعامل خلافا للقانون، مبيناً أن الفصل في الطعون الدستورية هو اختصاص للمحكمة العليا.
واضاف “مجلس القضاء يخضع في عمله لاختصاصات محددة في قانون نظام القضاء وهذا القانون يفرض عليه الخضوع لأحكام المحاكم وليس له صلاحية القول بتطبيق أحكامها من عدمه والمحكمة الدستورية معدومة الوجود ولم تمارس أعمالها بعد”
قضاء واحد
ويتفق جميع المراقبين للمشهد السياسي الليبي على ضرورة المحافظة على وحدة القضاء الليبي وأن لا يقسم إلى جسمين كما هو حال الحكومتين والمجلسين والجيشين.
