أدانت منظمات المجتمع المدني، ممارسات مفوضية المجتمع المدني التابعة المجلس الرئاسي التي وصفتها بالقمعية.
وبينت المنظمات، في بيان لها، أن ممارسات المفوضية تُعدّ انتهاكا للإعلان الدستوري 2011، والمبادئ الحاكمة لوثيقة الحوار السياسي 2020 التي ألزمت المجلس الرئاسي بالعمل على حماية وضمان هذه الحقوق.
وأكدت أنه لا يجوز فرض أي قيود على عمل منظمات المجتمع المدني إلا بمقتضى القانون، وفق ما نص عليه الإعلان الدستوري 2011 والمواثيق الدولية التي صادقت عليها ليبيا.
وحثت المنظمات الجهات التشريعية في البلاد، على ضرورة إصدار قانون يعزز ويضمن حرية عمل منظمات المجتمع المدني واستقلاليتها، مشيرة إلى أن التضييق الذي تعاني منه المنظمات نتيجة لعدم صدور قانون ينظم عملها طيلة 12 عاما.
ودعت المجلس الرئاسي إلى التحقيق في أوجه صرف مخصصات الدعم لمنظمات المجتمع المدني في الترتيبات المالية 2020، وما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة حول إساءة استخدامها وصرفها فيما لم تخصص له.
وأحاطت منظمات المجتمع المدني، السلطات العامة والبعثة الأممية بأن ممارسات المفوضية من شأنها تقييد حرية عمل المنظمات المدنية وفقا للبيان.
