ليبيا تعيش في حالة من “المتاهة والتخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر”.
يحدثونك عن الثروة وكأنها عدد براميل النفط المصدرة وحساب عوائدها بدولارات العم سام ، متناسين احتياطيات الدولة الليبية في الخارج وصناديقها اللااستثماريةً وشركاتها الموزعةً حول قارات العالم.
غافلين عن مليارات مستثمرة في صناديق محلية ومصانع وشركات تغطي بالكاد مرتبات موظفيها وأما عن المعادن الكامنة ما اكتشف منها وما لم يكتشف وعن الثروات البحرية ومصادر الطاقة البديلة فلا تسلz
نتفق بأن مفهوم الثروة والمتعارف عليه هو مجموع الأصول والموارد التي يملكها مجتمع ما والقادرة على تحقيق عيش كريم لائق لأبنائه .
ودعونا نتفق ثانياً: أن النظام المالي للدولة وأسس إعداد الميزانية وقواعد الإعداد للإنفاق التسييري والتنموي تفي بكل ما هو مطلوب لتحقيق أسس العدالة والتنمية”.
ما نعانيه من شعور بالإحباط والتهميش وسوء توزيع الموارد وغياب سلم أولويات الإنفاق المرشد بشقيه ناتج وبوضوح عن غياب تطبيقات الشفافية والمساءلة والمحاسبة الناتجة عن متاهة التخبط السياسي والأمني والاجتماعي الذي أفرز كل ما نحن فيه من تشوهات كانت نتيجتها كل هذا التوتر
أي حلول – وإن كانت مؤقتة – يجب أن لا يغيب عن واضعيها أن الهدف الرئيس هو تسخير هذه الموارد لتمكين الليبيين من الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم بكل عدالة وشفافية من أجل توفير الظروف الموائمة ليتمكنوا من اكتساب معارف وأدوات ومهارات وتسخيرها لخلق ثروات جديدة من أجل رغد عيشهم وضمان مستقبل سعيد لأجيالهم القادمة”.
لن يكون هناك عدالة في توزيع الثروة الحالية والمستقبلية دون إصدار قانون جديدة للإدارة المحلية – محافظات وبلديات – يرسم صلاحياتها ويحدد مسؤولياتها ويضمن محاسبتها ويمكنها من عدالة حصولها على نصيبها من ثروات بلادها وفق صحيح القانون لخلق التنمية المكانية وظروف عيش أفضل لقاطني المناطق خارج المدن الكبرى وتحميل سلطاتها المحلية مسئولية إدارتها والحفاظ عليها وتنميتها”.
وأخيراً: فإنه من باب الحديث عن توزيع الثروة فإن هيكلة الدولة ومؤسساتها وكوادرها الإدارية وإزالة هذا الإرث المتراكم والمترهل الواضح الذي استنزف المقدرات يستدعي قيام خبرات محلية ودولية بتحديد الهيكل الأمثل لإدارة الدولة ووزارات ومؤسسات وهيئات إدارية بتقسيماتها وفروعها والمسؤوليات المسندة إليها بوضوح ومؤهلات وخبرات الكوادر المسندة إليها إدارتها ومحاسبتها وفق معايير أداء وإنجاز متفق عليها”.
الخلاصة أن الثروات بمختلف أشكالها إن لم تسخر لإعادة هيكلة الدولة ووضع أساسيات دولة حديثة ولخلق معارف وأدوات ومهارات للأجيال الشابة لتتمكن من خلق ظروف حياة أفضل تتماهى مع التغيرات العلمية والمعرفية القادمة فإنها مجرد أدوات فساد وإفساد بيد من اؤتمنوا عليها.
المصدر : الصفحة الشخصية للخبير الاقتصادي محمد الشكري
