كشفت مصادر من النيابة العامة أن التحقيقات مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت عن عمليات غسل أموال داخل ليبيا تتم خارج القنوات الرسمية.
وأضافت المصادر لـصحيفة “العربي الجديد” أن أعمال التعدين نُفذت عبر أموال بطرق غير مشروعة وتم استثمارها داخليا وخارجيا وأن التحقيقات ما زالت مستمرة في هذه القضية.
ووفقًا لأجهزة الأمن فقد قامت بحملات ضد مواقع تستخدم في ممارسة تعدين العملات الرقمية التي يحظر المصرف المركزي الليبي الاستثمار فيها داخل البلاد منذ العام 2018.
وفي وقت سابق ذكر النائب العام الصديق الصور، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في قضايا تشفير العملات الرقمية كشفت عن الإمكانات الهائلة التي يسخرها المخالفون؛ لتنفيذ أعمال التعدين بشكل مخالف للقواعد الناظمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد.
وبحسب دراسة حديثة لمركز “السياسات الدولي من أجل الجنوب الجديد”، فإن 1.3% من إجمالي عدد سكان ليبيا يتجاهلون حظر العملات الرقمية، ويقوم البعض خارج القانون والرقابة بعمليات تعدين تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية.
يُذكر أن الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أعلنت القبض على عدد من الصينيين وضبط مُعِدات تستخدم لتعدين العملات الرقمية، خلال التفتيش على إحدى المواقع المستخدم في صهر المعادن داخل مزرعة في مدينة زليتن.
كما أعلنت النيابة العامة الليبية اكتشاف عدة مواقع تستخدم لممارسة تعدين العملات المشفرة في مدينتي طرابلس ومصراتة، وضبط عشرة وافدين صينيين في موقع بمدينة مصراتة.
