طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق شامل مع وزير الداخلية بحكومة الدبيية عماد الطرابلسي، في واقعة دخول 360 مهاجراً غير نظامي من تونس إلى ليبيا.
وأوضحت اللجنة أن المهاجرين جرى إبعادهم من قبل السلطات التونسية إلى المنطقة الحدودية، ومن بينهم نساء وأطفال.
واعتبرت اللجنة ما قام به الطرابلسي تواطؤا مع الجانب التونسي تسبب في تحميل ليبيا مسؤولية السُلطات التونسية، إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها.
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتجاج بعثور حرس الحدود على المهاجرين تائهين بالمنطقة الحدودية مع تونس ماهو إلا للتغطية على جريمة التواطؤ مع الجانب التونسي الذي قام بطرد جماعي وقسري لهؤلاء المهاجرين.
