كشف محامي الأمير البلجيكي “لوران”، امتلاك أدلة أخرى ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، متهما أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا بمحاولة حفظ ماء الوجه، بعدما خسروا 13 مرة في المحاكم الأوروبية.
وقال الأمير “لوران” في تصريح لقناة “آر تي إل”، إن ليبيا اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضده، موضحًا أنهم فعلوا ذلك مرتين أو ثلاث مرات، وعليهم دفع التعويضات، لكنهم لا يفعلون ذلك، وفقا لموقع بوابة الوسط الإخباري،
بينما رفض محامي “لوران” اتهام المؤسسة الليبية بتورط الأمير في استغلال النفوذ.
ومن جانبها، قدمت المؤسسة وثيقة من وزارة الخارجية الليبية التي فوجئت باستدعاء السفير الليبي لدى بلجيكا إلى القصر الملكي، حيث تؤكد الهيئة الليبية للاستثمار تدخل القصر الملكي في العملية القضائية.
وفي سياق متصل، قال محامي لوران إنه تفاوض مع السفير الليبي على شروط سداد الدين الليبي، الذي ارتفع الآن إلى 67 مليون يورو بسبب الفوائد وخسارة الأرباح والرسوم، ومقابل هذه المدفوعات يجرى إسقاط الدعوى الجنائية ضد المؤسسة الليبية للاستثمار، وذلك بعد استناده على أدلة ترجع لعام 2022.
وقدم محامي لوران نسخة من رسالة موقعة من السفير الليبي تؤكد رسميا موافقة رئيس الحكومة الليبي على الصفقة.
وأشار المحامي إلى أنه بعد كشف اختلاس ملياري يورو من الأموال المجمدة، فإن الأمير لوران مصمم على اقتطاع ديون الشركة من هذا الصندوق السيادي الذي ليست له سيادية إلا بالاسم.
وذكرت شركة “يوس كوجانس” للمحاماة التي تمثّل المؤسسة الليبية للاستثمار، أنها تقدمت الخميس الماضي بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال، واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.
وقال الشريك المؤسس للشركة “كريستوف مارتشاند”، إنهم أبلغوا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام.
وأضافت المؤسسة الليبية للاستثمار أن الأمير مارس ضغوطا غير مقبولة في محاولة للحصول على مبلغ تعويض يزعم أن وزارة الزراعة الليبية مدينة له به.
يُذكر أن الحكومات الليبية منذ سنوات تكافح لاسترجاع أموال البلاد في عدد من الدول جرى تجميدها بموجب القرار 1973 الصادر في مارس 2011 عن مجلس الأمن.
