أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً يقضي بحبس مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، لمدة ثلاثين شهراً، وتغريمهما 10 آلاف دينار، وإلزامهما بردّ 147 مليونا دينارا، بتهمة إلحاق ضرر بالمال العام، وإساءة سلطات الوظيفة المسندة.
وقال مكتب النائب العام، إن المدانين تعمدوا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلموا كميات من الوقود المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، لا تتآلف مع المواصفات القياسية الليبية.
وأكد المكتب أن المدانين تسببوا في إلحاق الضرر بالمال العام، وأدوا إلى حوادث تلف منقولات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
