علق جهاز الأمن الداخلي في ليبيا على حادثة اعتقال وزير المالية السابق “فرج بومطاري”، وكشف عن سبب احتجازه.
الأمن الداخلي، في بيان له قال، إن بومطاري قيد المتابعة الأمنية مع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، مشيرا إلى أنه استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق أن كُلف وزيرا للمالية ووزيرا للاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف الجهاز أنه بعد تسلم بومطاري مهام الوزارتين أسس شركة خاصة، وأبرم من خلالها عقودا مع مؤسسات للدولة بعشرات الملايين بالعملة الأجنبية والمحلية تخللتها شبهات فساد مالي، واستغلال للمعلومات التي تحصل عليها فترة وزارته.
وفي سياق متصل نوه الجهاز إلى أن بومطاري تستر عن واقعة فساد مالي بأحدى المؤسسات التابعة له، عندما كان وزيراً للمالية ترتب عنهة تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، ولم يقدم بشأنها بلاغاً للجهات القانونية المختصة بالدولة، وإثر التحقيق معه ووفقاً لقانون الإجراءات أحيل إلى مكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة، حسب البيان.
وتابع الجهاز قوله “هذا الأمر لا يعني أن كل من تقلد منصباً سيفلت من الملاحقة القانونية أو المتابعة الأمنية التي من شأنها تحقيق الأمن العام للدولة والمواطن ومنع كافة التهديدات داخلية كانت أم خارجية”.
وأوضح البيان أن الإفراج عن بومطاري لا يعني بأن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة بممارسة اختصاصها في التحقيق؛ لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة مع تبيان أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ماهي إلا سنن توارثها البعض؛ للضغط على الجهات الاعتبارية بالدولة وفي اعتقادهم أنهم نجحوا في ذلك متناسين العواقب القانونية التي ستطالهم ومن وراء ذلك مستقبلاً، وفق نص البيان.
هذا وأكد الجهاز استمراره في مكافحة الجرائم الضارة بكيان الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والديني، ولن يعبأ بطبقة أو نفوذ أو انتماء، بل سيتعامل مع الجميع على قدم المساواة وستنال الملاحقة والمتابعة كل من أجرم دون استثناء.
