وصلت قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي في ليبيا خلال النصف الأول من العام الحالي، 34 مليار دينار، بارتفاع يناهز 12% مقارنة مع العام الماضي.
وبحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”، لاحظ عدد من العاملين في القطاع المصرفي، من خلال تتبع النشرات الاقتصادية لمصرف ليبيا المركزي أن العملة المتداولة سنة 2010 كانت 7.6 مليارات دينار، وقفزت للضعف سنة 2011، ثم إلى 39.7 مليار دينار في 2019، ثم انخفضت خلال عامي 2021 و2022 بمقدار 20 في المائة لتعاود الارتفاع في عام 2023.
وأوضح الباحث الاقتصادي محمد عبيد، في تصريح للصحيفة، بأن تكدس الأموال لدى الجمهور، هي مشكلة لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد، مشيرين إلى أن عمليات الإيداع تقتصر على التغطية المالية للاعتمادات المستندية فقط وأن السحب مستمر دون الإيداع من قبل العملاء.
وأرجع الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، في تصريح للصحيفة، أن الأسباب التي أدت إلى تزايد السيولة خارج منظومة المصارف، منها انعدام الثقة بالقطاع، وضعف مستوى الوعي لدى أصحاب الأموال الذين يكتنزونها في الخزائن الخاصة، بالإضافة إلى قصور الجهاز المصرفي في توضيح سياساته للناس، زد على ذلك بعض الموروثات الثقافية والاجتماعية التي لا تتماشى مع اقتصاد السوق.
وأكد الفيتوري، على أن ندرة العملة الورقية بالمصارف، أدت إلى اشتداد الطلب عليها وظهور التزاحم الشديد أمام المصارف وما صاحب ذلك من شغب وأحيانا عنف.
