أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الخميس، واقعة منع عناصر جهاز الأمن الداخلي بمطار معيتيقة عددا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، وفرض قيود على حريتهم في السفر والتنقل مع أنهم يحظون بحصانة وفقًا للقانون.
وأعربت اللجنة، في بيان لها، عن قلقها واستيائها من تعرض الأفراد والشخصيات العامة والمسؤولين الذين كان لهم دور في دعم عملية التحول الديمقراطي ودعم جهود الحوار وتحقيق السلام، للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها آثار وتداعيات خطرة على عملية بناء السلام وتحقيق المصالحة والاستقرار، وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكلٍ كامل.
وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الحادثة تعمق حالة الاستقطاب والانقسام السياسي، وتفاقم خطاب التحريض على العُنف والكراهية، وتُهدد الأمن والسلم الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني، والجُهود الرامية إلى إجراء الانتخابات.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، كما يحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء، وكذلك عمليات الخطف، بموجب التشريعات والقوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
واستنكرت اللجنة الوطنية واقعة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لوزير المالية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فرج أبو مطاري، على يد عناصر جهاز الأمن الداخلي بمطار معيتيقة الدولى، والذي ما زال مصيره ومكان وجوده مجهولًا، بحسب البيان.
وفي سياق متصل، حمّلت اللجنة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الوقائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت.
ودعت اللجنة، السلطات الليبية إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مُشددة على ضرورة أن تضع السلطات حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة والسائدة في عموم البلاد.
وطالبت اللجنة، جميع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً لديها، وضمان إجراء تحقيقات جادة وشاملة في جميع عمليات الاحتجاز التعسفي للحرية والاختطاف خارج نطاق القانون المرتكبة، وضمان تقديم الجُناة إلى العدالة ومحاسبتهم.
وحذرت اللجنة من بلوغ انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مُؤشرا بالغ الخطورة، مع انعدام المساءلة والمحاسبة القانونية، مُطالبة النائب العام بفتح تحقيق شامل في ملابسات وقائع وحالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي التي طالت المواطن فرج أبو مطاري، والتحقيق في واقعة منع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة من السفر، وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى إجراء تحقيقات شاملة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني، وذلك بموجب الولاية القانونية الممنوحة من مجلس الأمن الدولي للمحكمة.
