قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، إن قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة مالية لإدارة عوائد النفط، هو تعزيز لحالة الانقسام؛ لأنه يعتبر إعادة لتوزيع الثروة على أطراف الصراع.
وأضاف صوان، في تصريح صحفي الثلاثاء، أن هذا القرار يعتبر خطر جدا، ولا يساعد على إيجاد حل صحيح للأزمة السياسية في ليبيا، بل يساعد على استمرار حالة الانقسام الموجود حاليا.
وفي سياق متصل دعا صوان كل القوى السياسية إلى ضرورة اتخاذ موقف من هذا الإجراء الذي قد يؤدي إلى تأخير أي تسوية سياسية.
وأوضح صوان أن تركز حركة الاقتصاد والشركات والمشاريع في منطقة محددة في العاصمة وما حولها في ظل وضع ديمغرافي معقد يعتبر مشكلة حقيقة، ويجب عدم إهمالها وإيجاد حلول لها.
وأكد صوان أن الحلول الناجحة تكون في إيجاد تسوية سياسية ينتج عنها توحيد مؤسسات الدولة، وإلغاء النظام المركزي، وإيجاد نظام لا مركزي يمكن أن يحقق التنمية والعدالة النسبية في التوزيع، وهذا لا يعني أن يكون بحلول تلفيقية.
